قرار من النيابة العامة المصرية بخصوص قضية "الفيديوهات الجنسية"

قررت النيابة العامة المصرية حظر النشر في التحقيقات التي تجريها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفيديوهات الجنسية".
Sputnik

ونص بيان صدر عن مكتب النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، أنه تقرر حظر النشر في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، ونشره موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون المصري.

​وجاء في البيان أنه يأمر بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيهما عدا البيانات التي تصدر من النائب العام بشأنهما.

وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، كلف وزارة الاتصالات مساء أمس الثلاثاء، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تقوم ببث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب، وإخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف هذا القرار.

​وجاء في القرار أنه اتخذ بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، وهما القضيتين التي شغلت الرأي العام المصري خلال الفترة الماضية بعد نشر مقاطع مصورة تحتوي على مواد جنسية للفنانتين المصريتين منى فاروق، وشيما الحاج، وظهرتا في فيديو حصري لموقع "اليوم السابع" المصري، واتهمتا المخرج عضو البرلمان المصري خالد يوسف بأنه هو من صور المقاطع وأنه هو الذي كانا معهما فيها، وأكدت منى وشيما على أنهما كانتا مخمورتين أثناء تصوير خالد لهما هذه المقاطع.

مناقشة