ورفض القضاة المزاعم الأمريكية، بأنه يجب رفض القضية لأن أيدي إيران "ملطخة" بسبب علاقاتها المزعومة بالإرهاب، وأن المحكمة التي مقرها لاهاي ليس لها السلطة القضائية للبت في هذه القضية، وفقا لـ"رويترز"
وستعقد المحكمة جلسات استماع أخرى لتقرر ما إذا كان بإمكان إيران استعادة 2 مليار دولار جمدتها المحكمة الأمريكية العليا في 2016.
وصرح عبد القوي أحمد يوسف، رئيس هيئة القضاة في محكمة العدل الدولية أن المحكمة "ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الولايات المتحدة لرفض القضية".
كما أفاد يوسف في نهاية تلاوة للحكم استغرقت ساعة أن للمحكمة "سلطة قضائية" للحكم في القضية التي تقدمت بها إيران في 2016.
وقالت إيران، إن القرار الأمريكي يمثل خرقا لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين.
من جانبها، وصفت واشنطن الحكم بأنه "نصر مهم" للولايات المتحدة، لأنه أزال مسألة رئيسية تتعلق بمزاعم إيران بالحصانة السيادية.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن "النظام الإيراني يسعى (من خلال القضية) إلى إساءة استخدام الإجراءات القانونية وتشويه مبادئ القانون الدولي".
وكانت المحكمة الأمريكية العليا قضت عام 2016 بأن على إيران دفع هذه الأموال إلى الناجين وأقاربهم من هجمات تتهم إيران بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وقد أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول الأعضاء. وتعتبر أحكامها ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، إلا أنها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
العلاقات متوترة بين البلدين منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وإعادة فرض عقوبات عليها.
وكانت إيران قد رفعت قضية الأموال المجمدة لدى المحكمة في حزيران/يونيو 2016 متهمة واشنطن بالخروج عن معاهدة ثنائية أبرمت قبل عقود منذ فترة حكم الشاه، الذي أطيح به في الانقلاب.