وتسعى الشركة، التي تأسست في مايو/ أيار 2017، إلى توطين 50 بالمئة من الإنفاق العسكري بحلول 2030 في إطار خطة يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.
وتابع: "بحلول 2030، ستصبح سامي أكثر من مجرد لاعب إقليمي. سنكون لاعبا دوليا حقيقة، بين أكبر عشر شركات… لن نخدم فقط السوق المحلية. سنحقق 30 في المئة من الإيرادات من أسواق التصدير بحلول 2030".
وأضاف شوير أن السعودية لديها ميزانية دفاعية سنوية قدرها 70 مليار دولار، إضافة إلى ميزانية مرتبطة بالأمن بنحو 30 مليار دولار من وزارات أخرى.
وقال إن الشركة السعودية للصناعات العسكرية وقعت 19 اتفاقا لمشاريع مشتركة مع شركات من غرب أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وجنوب إفريقيا منذ 2018، وتخطط لتوقيع 25-30 اتفاقا آخر في السنوات الخمس القادمة.
وأضاف شوير أن الشركة لن تمارس أنشطة أعمال مع روسيا نظرا للعقوبات الأمريكية. وقال "الشركة السعودية للصناعات العسكرية ككيان لن تماس أي أنشطة مع أي دولة أو شركة تقع تحت طائلة حظر أو عقوبات".
وتخطط السعودية للصناعات العسكرية أيضا لإنشاء شركة في المملكة، في إطار مشروع مشترك مع مبادلة، ذراع الاستثمار لحكومة أبو ظبي، لإنتاج مكونات طائرات للاستخدامات التجارية والعسكرية. وقد ينضم شريك أجنبي إلى المشروع.
وقال شوير: "نتطلع للاستحواذ على أصول أخرى قائمة كمورد للتكنولوجيا".