من جهته قال رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، إن دستور البلاد يضمن حق المواطنين في التجمهر السلمي، لكنه حذر من بعض الانزلاقات التي لا يحمد عقباها، محذرا المواطنين من الاستجابة لنداءات مجهولة المصدر.
في نفس السياق، حذر قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، من من الانسياق وراء دعوات مشبوهة، ودعوات تجر البلاد إلى انزلاقات. وقال إن الجيش وبحكم المهام الدستورية المخولة له، يعتبر كل من يدعو إلى العنف هو إنسان يجهل أو يتجاهل رغبة الشعب الجزائري بالعيش في كنف الأمن والأمان.
وقال وليد بن قرون، القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، إن "خروج المظاهرات في الجزائر يعني أنها من كبرى الديموقراطيات في العالم وفي الشرق الأوسط"، قائلا "في حزب التحرير الوطني لا ننزعج من تعبير أي مواطن جزائري عن رأيه حتى وإن كان مخالفا لنا".
وبرر بن قرون اتهامات الحكومة بأن المتظاهرين انساقوا وراء دعوات مشبوهة بأنها "لم يدعو لها أي حزب سياسي أو شخصية وطنية، مشيرا إلى أن "الجزائر تتعرض إلى حرب من الجيل الخامس تستخدم فيها الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المدعومة من الخارج".
بينما قال د. إسماعيل خلف الله، المحلل السياسي، إن "بوتفليقة استطاع خلال مرحلة حكمه ان يصحر الساحة السياسية وأن يُميّع الطبقة السياسية وأحزاب المعارضة على الخصوص بحركات تصحيحية وانسحابات من الأحزاب العريقة".
وأوضح أن "الشارع الجزائري لا تحركه المعارضة ومن يركب الموجة فهو كاذب"، مؤكدا أن "الشارع تحرك عفويا بل على العكس المعارضة خذلت الشارع في محطات كثيرة وأصبحت أداة من أدوات النظام".
من جهته قال عادل صياد، الكاتب الصحفي، إن "التظاهرات التي بدأت بغاية التنظيم والسلمية أخذت رقعتها تنتشر أفقيا على مستوى شمولها على عدد كبير من مناطق البلاد وانتقالها إلى فئات عمرية مختلفة".
وأكد على "انتشارها بارتفاع سقف المطالب بشكل سريع فلم يعد الحديث مقتصر على رفض العهدة الخامسة للرئيس ولكن أصبحت تنحو تجاه التغير الجذري للسلطة".
ونوه إلى وجود "مسيرات حاشدة يوم الجمعة القادمة دعت إليها منصات التواصل الاجتماعي"، متوقعا أنها "ستكون واحدة من أكبر الاحتجاجات والمظاهرات في الجزائر الحديثة".
للمزيد تابعوا "ملفات ساخنة"…
إعداد وتقديم: عبد الله حميد