وأضاف مراني في مقابلة مع صحيفة "TSA" الجزائرية، أن "الوضع أخطر مما تتصوره السلطة، التي لم تفهم الإشارات الأولى التي سبقت الحراك، كما حصل في تونس، ولا أستبعد أن يحصل ما حصل في الشقيقة تونس، ولا أستبعد أن يحصل ما حصل في تونس وليبيا وسوريا"، يضيف مراني الذي تنبأ بارتفاع عدد المتظاهرين في الأيام المقبلة".
ولفت مراني إلى أن "السلطة لم تفهم الإشارات التي سبقت الحراك الشعبي، فقد كانت تعتقد أن الشعب غافل ومغلوب على أمره"، داعيا السلطة لقراءة ما حدث في تونس، وسوريا، وليبيا، فالأحداث في تونس لم تبدأ بإشارات تنحية الرئيس وإنما طالبوا بإحداث إصلاحات، ولما لم تفهم السلطة، تطور الأمر إلى المطالبة بالرحيل ومحاسبة الرئيس وعائلته".
"عندما يتحرك الشعب، كل شيء وارد. إذا استجابت السلطة إلى مطالب الشعب لنداء المواطنين وبالتالي يكون رئيس جديد للجزائر، يمكن إنقاذ البلاد من الخطر".
وعن قراءته لردود الأفعال الصادرة عن الوزير الأول ومدير الحملة الانتخابية للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، يقول مراني إن "هؤلاء لا يملكون سلطة القرار، وهم رؤساء احزاب ولا يمثلون مؤسسات الدولة، لا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة ولا يشعرون بالمسؤولية ويدفعون البلد إلى بحر من الدماء. وبمثل هذه التصرفات يدفعون الجزائر الى المواجهة بين الشعب والمؤسسات الأمنية وهذا ما سيؤدي إلى كارثة على الجميع".
وعن موقف الجيش من الحراك الشعبي يقول مراني: "على الجيش أن يحمي الشرعية الدستورية كما خرج الشعب يطلب بحماية الشرعية الدستورية التي لا تسمح لرجل مريض أن يترشح لرئاسة الجمهورية، وامكانية تدخل الجيش واردة"، وتنبأ بخروج أعداد أكبر في الجمعات المقبلة.
ووضع بوتفليقة الموجود في الحكم منذ عام 1999، حدا لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 شباط/فبراير قراره السعي لولاية خامسة. وأثار القرار موجة احتجاجات لم تشهد مثلها الجزائر منذ سنوات، لا سيما بالنسبة إلى انتشارها وشعاراتها التي تستهدف مباشرة الرئيس ومحيطه.
وأكد بوتفليقة في عام 2012 أن "وقت جيله قد مضى"، ما أوحى بأنه يريد تسليم الشعلة.
وأعيد انتخاب بوتفليقة منذ عام 1999 بشكل متواصل، لكن الأخير لم يعد يظهر إلى العلن إلا نادرا منذ أن تعرض لجلطة دماغية عام 2013.