وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان:"في إطار حرص وزارة الخارجية على أمن وسلامة المواطنين المصريين، وتجنب وقوعهم تحت طائلة قوانين الدول الأخرى أثناء سفرهم إلى الخارج، تهيب الوزارة بالمواطنين الراغبين في السفر إلى جمهورية السودان الالتزام بالتعليمات الجديدة التي استحدثتها السلطات السودانية".
وتضمنت التعليمات الجديدة حظر التعامل بـالنقد الأجنبي بيعا أو شراء خارج القنوات الرسمية، وحمل أكثر من 3 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر، وحمل وحيازة ما يزيد على 150 غرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي، أو بحري، أو معبر بري.
بالإضافة إلى حظر حمل، وحيازة، أو تخزين، أي كمية من الذهب الخام أيا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير.
ونصت القرارات الصادرة على أن كل من يرتكب، أو يشارك، أو يعاون، أو يسهل، أو يسمح بارتكاب أي من الأفعال المحظورة المشار إليها، يعرض نفسه للسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة العملة سواء أكانت سودانية أم أجنبية، والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه، ومصادرة أية وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور.