وقال العرموطي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "المؤتمر بمجمله لا يرق إلى مستوى الحدث وما يتعرض له الشعب الفلسطيني".
وتنتهي اليوم في العاصمة عمان أعمال المؤتمر التاسع والعشرون للاتحاد البرلماني العربي، وجاء في بيانه الختامي دعوة إلى وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وإلى أخذ موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل.
كما أكد على مركزية القضية الفلسطينية، إلى جانب التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير لمواجهة أية مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب حلول مجتزأة.
وعلق العرموطي على مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي قائلاً
"هذا المؤتمر للأسف أقر بشرعية الاحتلال، عندما أقر بوجود دولتين فهو شرعن الاحتلال، باحتلال 78 بالمئة من الأراضي الفلسطينية واعترف بالقدس الغربية عاصمة للكيان الصهيوني". وأضاف "وهذا أعتبره خطوط حمراء لا يجوز الاقتراب منها واعتراف خطير وكنا في غنى عن هذا المؤتمر".
وتضمن البند الثالث عشر في البيان الختامي للمؤتمر الاشارة إلى إن "واحدة من أهم خطوات دعم الفلسطينيين، تتطلب التأكيد على كافة قرارات القمم العربية الخاصة بعدم التطبيع مع إسرائيل، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل".
وأثناء مناقشة البيان الختامي تمسك رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة ببند وقف التطبيع مع اسرائيل بعد أن طالب رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال بمراجعة وبحث هذا البند من جديد. وكذلك ورقة أرسلها الوفد الإماراتي لرئيس مجلس النواب المصري. وتلاها كلمة لرئيس المجلس الوطني الإماراتي أمل القبيسي. تدعو بأن يصاغ البند وفق قرارات الجامعة العربية.
ووافق الطراونة مختلف الوفود وأيده بكلمات نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ومندوب فلسطين ورئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ. وكان البند الذي تلاه الطراونة في البيان الختامي يدعو لوقف التطبيع مع المحتل الاسرائيلي وكافة أشكال التقارب مع "الاحتلال".
ورغم أن العرموطي تحفظ على موقف السعودية ومصر والامارات الداعي لمراجعة وبحث هذا البند، إلا أنه قال "عندما يقولون وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، لماذا لم يرد طرد السفراء الإسرائيليين الموجودين في الدول العربية أو وقف اتفاقيات الذل والهوان مع العدو الصهيوني. لماذا لم يتم التركيز على الجدار العنصري الذي قررت محكمة لاهاي الدولية في 2004 أنه خروج عن الشرعية الدولية والقانون الدولي".
كما اعتبر العرموطي أن هناك
"تناقضاً بين المطالبة بوقف كافة أشكال التطبيع والحديث في نفس الوقت عن المبادرة العربية"، معتبراً أن "المبادرة تطبيع"، وشرح أن المبادرة تتضمن "الأرض مقابل السلام، أي اعتراف بالعدو الصهيوني"، وأضاف "الأرض مقابل السلام، معنى ذلك أن هنالك مفاوضات وتطبيع وأن هنالك أرض ستذهب للعدو الصهيوني"، بحسب وصفه.
وأضاف "كان ينقص هذا البيان خبراء في القانون الدولي وخبراء في الشرعية الدولية وخبراء سياسيين، صحيح أنه ورد حق العودة والتعويض لكن كان يتوجب أن يكون هنالك توصية لرفع هذا الأمر لمجلس الأمن للمطالبة بتنفيذ ما ورد في قرار الأمم المتحدة في حق العودة والتعويض رقم 194/48 بعودة الشعب الفلسطيني".
وأضاف "لا يوجد خطاب قوي لا يوجد خطاب يرتقي إلى ثقافة المقاومة.. لا توجد إدانة للدول التي أقامت علاقات مع العدو الصهيوني.. لا يوجد طرد للسفراء الإسرائيليين في الدول العربية التي لديها سفراء مع إسرائيل".
وأكد "من يطالب وقف أشكال التطبيع عليه أن يوقف اتفاقية الغاز وناقل البحرين والاتفاقيات التي عقدت مع العدو الصهيوني سواء في الأردن أو مصر أو في دول الخليج الآن".
ووقعت شركة الكهرباء الأردنية، في عام 2016، مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية اتفاقية، تسري، في عام 2019، لاستيراد 40 بالمئة من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل. في حين ان مشروع ناقل البحرين هو ما زال مشروعاً مقتـرحاً بين الاردن واسرائيل لشق قناة تربط بين البحر الميت والبحر الأحمر.