من جهته اعتبر نائب في ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها العراق مع الأردن مشروعاً "أمريكيا — سعوديا — إسرائيليا"، لضرب اقتصاد إيران، مطالبا بعدم السماح بتمدد هذا المشروع ليشمل اتفاقيات تدمر الاقتصاد العراقي، مع السعودية أو دول معينة".
يذكر أن العراق والأردن اتفقا خلال اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ونظيره الأردني عمر الرزاز، بتاريخ 2/ 2/ 2019، على إعفاءات جمركية بين البلدين، في مجالات النقل الجوي والبري، والنفط والطاقة والصحة، والقطاع المالي.
عن هذا الموضوع يقول لإذاعتنا عضو البرلمان العراقي الدكتور حارث الحارثي:
"أن هذه العلاقات الاقتصادية تعزز وتدعم العلاقات بين البلدين، ولا يوجد هناك أي اعتراض على اتفاقية العراق والأردن، ومن يعترض، فهو من أجل مصالح شخصية وحزبية تريد عرقلة الاقتصاد العراقي."
وفيما إذا كانت لهذه الاتفاقية جانب سلبي على العراق، يقول الحارثي:
"أن الصناعات الأردنية ليست بالصناعات الكبيرة والمتعددة، أما العراق فهو يملك من المعامل الصناعية والخبرة الشيء الكثير، فهذه الاتفاقية لا تؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي، أما من لا يريد التقارب بين الدول العربية فهو لأجل غايات معينة."
وعن تطلع مصر لاتفاقية مماثلة مع العراق، يقول الحارثي:
"العلاقات العراقية المصرية جيدة جدا، والصناعات المصرية جيدة، وهناك فرصة للتكامل العربي، وليت حصل هذا التعاون وهذه الاتفاقيات منذ العام 2003."
وعن تأثير الاتفاقية العراقية الأردنية على الاقتصاد الإيراني، يقول الحارثي:
"أن الاقتصاد الإيراني لا يتضرر باتفاقيات العراق مع الدول العربية، حيث سيستمر التعاون الاقتصادي بين بغداد وطهران."
اقرأ أيضا — لمن ستكون الغلبة في العراق… الإرادة الأمريكية أم الإيرانية
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون