وأضاف العساف، في تصحريات لوكالة "سبوتنيك"، أنه "من ارتكب خطأ تتم محاسبته ويمثل أمام القضاء السعودي، مشيرا إلى أن هذا الانتقاد الموجه من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو قرار مسيس تقوده لوبيات تحاول الإساءة للمملكة العربية السعودية وممارسة الكثير من الضغوطات عليها لأهداف معينة".
وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، وجه انتقادا لاذعا للسعودية، مطالبة الرياض بالإفراج عن ناشطين حقوقيين. وجاء الانتقاد، في بيان غير مسبوق، دعمته 36 دولة، بينهم أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة.
وهذه المرة الأولى التي تكون فيها السعودية هدفا لانتقاد جماعي على هذا النحو منذ تأسيس المجلس في عام 2006، كما دعت أكثر من ثلاثين دولة بينها كل دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28، السعودية للإفراج عن 10 نشطاء والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.