وقالت وزارة العدل التركية إنها طلبت إصدار النشرات الحمراء بحق 18 شخصا في 15 نوفمبر تشرين الثاني وطلبت نشرتين إضافيتين في 21 ديسمبر كانون الأول. وصدرت النشرات في أول مارس آذار، وفق وكالة "رويترز".
وكان القضاء التركي، في 5 كانون أول /ديسمبر الماضي، أصدر مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد السعودي سعود القحطاني، لوجود شكوك قوية حول ضلوعهما في مقتل خاشقجي؛ إلا أن الرياض رفضت تسليم مواطنيها لتركيا، مطالبة أنقرة بتقديم المعلومات والأدلة المطلوبة منها للسلطات السعودية.
وفي تطور لاحق، أعلن وزير الخارجية التركي في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي أن هناك مطالب من داخل الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي في القضية.
وأعلنت النيابة العامة السعودية أنها وجهت اتهامات إلى 11 شخصا من الموقوفين في القضية، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.