وسارت معظم دول العالم بما فيها العربية وثبتت حقوق المتقاعد في دساتيرها لتوفير ضمان مالي له ولعائلته.
العراق
يحال الموظف على التقاعد عند إكمال السن القانونية البالغة الثالثة والستين من العمر مهما كانت مدة خدمته، ويحق للموظف أن يطلب إحالته على التقاعد إذا كانت له خمسة وعشرون سنة أو أكثر خدمة تقاعدية ولا يقل عمره عن خمسين سنة.
يحتسب الراتب التقاعدي على أساس 55% من الراتب الوظيفي الأخير للموظف المتقاعد إذا كانت خدمته الفعلية (15) سنة، ويزداد الراتب التقاعدي عن كل سنة تزيد على (15) سنة من خدمته التقاعدية بنسبة (1.75%) من الراتب الوظيفي المذكور.
وأكدت هيئة التقاعد العامة، الشهر الماضي، انه سيتم صرف مكافئة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق على شكل دفعات، مبينة أن الدفع سيكون عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني.
وأعلن مصرف الرافدين العراقي في وقت سابق عن اطلاق سلفة 7 ملايين دينار للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، مضيفا إلى أن "السلفة تشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين"، لدعم شريحة المتقاعدين ولكونها لا تتطلب إجراءات معقده وبلا كفيل ضامن". وفقا لـ "السومرية نيوز".
السعودية
يحدد نظام التقاعد المدني في المملكة العربية السعودية الحقوق التقاعدية للموظفين المدنيين الذين أدوا مدة محددة في الخدمة لدى الجهات العامة والمؤسسات الحكومية في الدولة.
يبلغ سن التقاعد في المملكة العربية السعودية 60 عاما، ويحق للموظف الإحالة إلى التقاعد برغبته وقد قضى مدة لا تقل عن 20 عاماً في الخدمة المدنية بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينه. وفقا لموقع "سوق المال".
كما يتم تخصيص معاش تقاعدي يعادل 40% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه الموظف في حال وقوع الوفاة أو العجز لأسباب غير ناتجة عن العمل، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تمنح معاشاً أكبر.
وأظهرت دراسة ميدانية حول التقاعد المبكر" أجراها معهد الإدارة العامة في المملكة ، بأن غالبية المتقاعدين بنسبة 83% من أفراد العينة لم يعملوا بعد سن التقاعد. فيما فضّل غالبية من عملوا بعد التقاعد العمل في أعمال تجارية خاصة. وفقا لصحيفة "سبق".
يرى البعض أن سخاء دول الخليج العربية في منح رواتب التقاعد قد يمنع من استمراريتها للأجيال المستقبلية ويسبب عجزا في المستقبل بسبب طريقة التوزيع وإدارة حالات التقاعد المبكر.
مصر
يبلغ سن التقاعد في مصر 60 عاما، وسط مساع الحكومة المصرية الاستفادة من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يجيز للموظف الذي بلغ سن الخمسين التقدم للمعاش المبكر، أي التقاعد قبل بلوغ سن التقاعد الأصلي بعشر سنوات، عن طريق توفير بعض المزايا كمنح الأبناء أولوية لدى التقدم للوظيفة في نفس الجهة أو الهيئات التابعة لها، وستضاف هذه المزايا إلى مزايا أخرى منصوص عليها في القانون للمتقدمين للمعاش المبكر، كترقية الموظف إلى الوظيفة الأعلى قبل خروجه للمعاش بيوم وتسوية حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي، وإضافة 5 سنوات على المدة التأمينية له، في حال بلغ الموظف 55 سنة. وفقا لـ "العربي الجديد".
قطر
يعتبر النظام التقاعدي في قطر واحدا من أفضل الأنظمة، نتيجة لثراء الدولة المتمثل بالاحتياطيات الضخمة من الغاز الطبيعي وحجم الاستثمارات، وعدد سكانها البالغ مليون نسمة.
في قطر لا يوجد حد أدنى للعمر التقاعدي، ويحق للموظف التقديم للتقاعد بعمر 40 عاما وبعمل لا يقل عن 15 عاما.
وفي وقت سابق قالت مديرة إدارة التخطيط والجودة في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر موزة محمد السليطي، بأن نظام التقاعد المتمثل بخصم مبلغ شهري من الموظف لصندوق التقاعد متشابه إلى حد كبير في دول الخليج الست، ما عدا بعض الاختلافات البسيطة في كل دولة".
ولا يجوز لصاحب المعاش في قطر التنازل عنه، لأنه ليس إرثاً ولا ملكاً، وإنما تأميناً لحياة اجتماعية مقبلة.
سوريا
في سوريا يمكن للموظف إنهاء خدمته بحالتين، إما إتمام سن الستين ووصول الخدمة المحسوبة في المعاش إلى 15 عاما، أو عبر نظام التقاعد المبكر، الذي يمكّن العامل أن يطلب الإحالة إلى التقاعد بعد بلوغ سنوات توظيفه 25 سنة، دون التقيد بشرط السن.
وتبرز أهمية وجدوى رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، ما يساعد على تعزيز وضع القوة العاملة في سوريا، وقد بدأت ملامح التعافي الاقتصادي بالبروز بعد سنوات حرب.
ولسوريا وضع استثنائي، خصوصا وأنها مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار، لذلك الدولة بأمس الحاجة للخبرات والكفاءات بنسبة أكبر من حاجتها للموظفين الجدد عديمي الخبرة والتأهيل، بمعنى أن وجود الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة أمر بغاية الأهمية نظراً لخبرتهم في العمل من جهة ولقدرتهم على تدريب الوافدين الجدد من ناحية أخرى، ومن ثم فإن بقاء سن التقاعد عند عمر 60 عاماً سوف يحرم مؤسسات القطاع العام والخاص منهم. وفقا لصحيفة "الوطن".
السودان
أصدر الرئيس السوداني المشير عمر البشير، قرارا جمهوريا يقضي بوقف تمديد الخدمة للعاملين بأجهزة الدولة بعد انقضاء السن القانونية للتقاعد بالمعاش، وإلغاء أي استبقاءات سابقة لمَن أكمل السن القانونية للمعاش.
قال الدكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي السوداني، لـ"سبوتنيك" "حتى العامين الماضيين كان سن المعاش في السودان 60 عاما، وبعدها كانت هناك قرارات برفع سن المعاش إلى 65 عاما، بالنسبة للفئات التي يتطلب عملها الخبرة الذهنية في المقام الأول، بدأت بالتعليم العالي من أساتذة الجامعات والباحثين، ثم توالت المطالبات وتم رفع سن المعاش لجميع العاملين بالدولة إلى 65 عاما".
وتابع الناير "كانت هناك بعض الإيجابيات لقرار رفع سن المعاش من 60 إلى 65 سنة، وذلك للاستفادة من خبراتهم العملية والوظيفية التراكمية لفترة طويلة، علاوة على أن سن الـ 60 الآن يختلف عن السابق، حتى بالنسبة للحياة الاجتماعية والأمور الحياتية، أما اليوم فإن سن الستين اليوم لا يظهر الشيخوخة، ورغم إيجابيات مد سن المعاش إلى 65 عام، إلا أن له سلبيات أيضا، منها قتل الطموح لدى الشباب في تقلد المناصب القيادية والترقية".