وصرح لي خلال مؤتمر في ختام الجلسة البرلمانية السنوية بأن الصين تتعهد بحماية خصوصية كافة الأفراد، وتابع: "حول مسألة ما إذا كانت الحكومة الصينية ستطلب من الشركات الصينية التجسس على دول أخرى فهذا أمر لا يتسق مع القانون الصيني ولا تتصرف الصين بهذه الطريقة لم نفعل ذلك ولن نفعل ذلك في المستقبل"، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصداية" نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية (د أ ب).
وكان وزير الخارجية الصينى وانغ يى قد صرح، يوم الجمعة الماضي، بأن الإجراءات الأخيرة ضد شركات التكنولوجيا الصينية والمواطنين هي ضغوط مجرد سياسية متعمدة.
وقال الوزير في المؤتمر الصحفي السنوي التقليدي على هامش الدورة الحالية لبرلمان البلاد — مؤتمر الشعب لعموم الصين: "إذا نظرت بموضوعية وبدون انحياز، ليس من الصعب أن نلاحظ أن الإجراءات التي تستهدف الشركات والمواطنين الصينيين في الآونة الأخيرة ليست مجرد قضية قضائية، بل هي ضغوط سياسية متعمدة".
وواجهت "هواوي" مؤخرا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف آب/أغسطس الماضي، سن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشريعا يحظر على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات هواوي، و"زد تي إي"، وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأميركي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة بدعوى تعريضها أفراد الجيش، ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر