القاهرة — سبوتنيك. بحث ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس وزراء إثيوبيا، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وإمكانيات وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم البلدين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد محمد بن زايد على اهتمام الإمارات بتنويع قاعدة علاقاتها وتوسيعها في جميع الدول الصديقة، انطلاقا من مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك.
كما أشار إلى أهمية الارتقاء بمستوى التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وإثيوبيا إلى مسارات جديدة متنوعة تعزز مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين وتلبي تطلعاتهما إلى التنمية والازدهار.
أما رئيس وزراء إثيوبيا، فأعرب عن تثيمنه لجهود الإمارات، في تعزيز "قيم التسامح" والتعايش والتعاون بين مختلف الشعوب وثقافات العالم ودوله.
وأكد آبي أحمد، اهتمام إثيوبيا بتعزيز العلاقات وتنويعها مع دولة الإمارات، مضيفا "تعد الإمارات مركزا استثماريا واقتصاديا وتجاريا وسياحيا عالميا، لتحقيق تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما".
ويأتي لقاء إثيوبيا والإمارات، بعد لقاء أبي أحمد، مع أمير قطر لأول مرة منذ توليه رئاسة وزراء إثيوبيا.
وكان الزعيمان قد بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وخاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة والبنية التحتية، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية في الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين الحكوميين الإثيوبيين والقطريين.
وقالت صحيفة الشرق القطرية، إن من المؤكد أن هذه الزيارة والمباحثات التي ستجري خلالها سوف تعطي دعما جديداً للتعاون بين البلدين الصديقين، وتدشن أمامه المزيد من الفرص الاستثمارية ذات المنافع المشتركة.
كما تشكل الزيارة نقلة نوعية جديدة ترتقي بالعلاقات بين البلدين والتي دشنها تبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1995، فضلا عن العديد من الزيارات الثنائية المتبادلة وعلى مستوى كبار المسؤولين في الدولتين، وفقا للصحيفة.
واستضافت الدوحة في يناير الماضي "ملتقى الاستثمار في إثيوبيا"، حيث عرض الجانب الإثيوبي خلاله فرصا استثمارية أمام رجال الأعمال القطريين في قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات والأدوية ومواد البناء وغيرها.