ورفض المسؤول السوداني حديث البعض بأن قانون الطوارئ موجه لملاحقة المحتجين، قائلا لصحيفة "الانتباهة": "لدينا إحصائية كبيرة بأسماء شخصيات اقتصادية تعمل في تجارة العملة قدمت لمحكمة الطوارئ في الأيام الماضية وصدرت في حقها أحكام قضائية".
وتابع: "أصدرنا عقوبات متفاوتة في حق تجار العملة والمهربين ومخربي الاقتصاد، ولم يفصح أبشر عن أسماء بعينها قدمت لمحكمة الطوارئ"، بيد أنه شدد على أن الطوارئ لم تكن محصورة في ملاحقة المحتجين.
وتدخل الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، ودفعت الرئيس عمر البشير إلى حل الحكومة والاعتراف بالأزمة الاقتصادية، كما وعد في خطاب للشعب بأن يجري اصلاحات سياسية تخفف من حدة الاحتقان السياسي و بمعالجات اقتصادية جذرية ومكافحة الفساد، وطلب من البرلمان تأجيل تعديلات دستورية تمكنه من الترشح لدورات رئاسية مفتوحة.
وبدأت الاحتجاجات في السودان بسبب الضائقة الاقتصادية، ولكنها سرعان ما تحولت مطالب المحتجين سياسية، تنادي بتنحي المؤتمر الوطني الحاكم والرئيس البشير، بسبب الفشل في إدارة البلاد.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات شهدت الساحة السياسية عددا من المبادرات للحل، أجمعت أغلبها على فترة انتقالية عقب تنحي البشير ترتب لانتخابات في البلاد.
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وسقوط قتلى قدرتهم منظمات حقوقية بما لا يقل عن 45 شخصا بينما تقدرهم السلطات بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن، ألقى البشير خطابات عدة، بدأت بوعيد وتهديد وتحذير من مندسين ثم انتهت بخطاب حل فيه الحكومة وفرض الطوارئ.
ولا يزال المحتجون يطالبون برحيل الرئيس السوداني وحزبه من السلطة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، وعدم تلبية مطالب المتظاهرين الذين طالبوا بالإصلاح الاقتصادي الفوري.
وترفض المعارضة الحوار مع البشير وتواصل مطالبتها له ولحكومته بالتنحي.
وأعلن البشير، الشهر الماضي، حالة الطوارئ وقام بحل الحكومة المركزية، وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية ووسع صلاحيات الشرطة وحظر التجمعات العامة غير المرخص لها.
ولم يوقف ذلك المحتجين الذين كثفوا المظاهرات في الأيام الماضية.