البرلمان العربي: قرار ترامب بشأن الجولان المحتل امتداد لـ"وعد بلفور"

أعلن البرلمان العربي، أنه يرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة، رفضا قاطعا.
Sputnik

حذر مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الإثنين، من مغبة الاعتراف بسيادة قوة الاحتلال على الجولان السوري المحتل، ومن النتائج الوخيمة للقرار على أمن واستقرار المنطقة.

قبل ساعات من قرار ترامب... الرئاسة السورية تغير صورتها على "فيسبوك"
وأكد السلمي رفضه القاطع لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بسيادة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على الجولان العربي السوري المحتل الصادر اليوم الاثنين 25 مارس 2019، مشيرا إلى أن هذا القرار ضرب بعرض الحائط قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم (242) لعام 1967 بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت عام 1967 ومن بينها الجولان السوري.

ونوه أيضا إلى القرار رقم (497) لعام 1981، الصادر بالإجماع وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان العربي السوري المحتل.

وشدد رئيس البرلمان العربي أن القرار الأمريكي غير القانوني المرفوض والمدان يعد باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ويؤسس بإملاء وإرادة منفردة لتغيير وضع قانوني قائم للجولان باعتباره أرضا محتلة، ويعد خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا خطيرا للاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وقال "القرار الأمريكي يهدد النظام الدولي ويهز أركانه وثوابته، باعتباره تحديا خطيرا وغير مسبوق لإرادة كل دول العالم، وتكريسا للاستيلاء على الأرض بالقوة والاحتلال البغيض، ويزيد من الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار، ويعرض السلم والأمن في المنطقة والعالم لخطر داهم".

وحمل رئيس البرلمان العربي الرئيس الأمريكي مسؤولية تبعات هذا القرار وتداعياته شديدة السلبية على عملية السلام.

وقال "قرار الرئيس الأمريكي يعد امتدادا لوعد بلفور المشؤوم، الذي أعطى بموجبه من لا يملك أرضا لمن لا يستحق، عندما تم التأسيس لقيام الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية"، مؤكدا: "الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت أنها منحازة وبشكل كامل لقوة الاحتلال (إسرائيل) من خلال اعترافها بالأمس القريب بالقدس المحتلة عاصمة لقوة الاحتلال واعترافها اليوم بسيادة قوة الاحتلال على الجولان السوري المحتل".

وأشار رئيس البرلمان العربي إن البرلمان العربي سبق وحذر من هذا الإجراء غير القانوني للإدارة الأمريكية في قراره الصادر بتاريخ 12 فبراير 2019 بشأن التصدي لمخطط تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المحتل ومحاولات فصله عن الجمهورية العربية السورية، الذي طالب المجتمع الدولي التمسك بقرارات الشرعية الدولية والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الجولان العربي السوري المحتل.

وقال البيان "يجدد رئيس البرلمان العربي دعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي التمسك بقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السوري أرضا محتلة، وإلزام قوة الاحتلال بتنفيذ هذه القرارات، والتأكيد على عدم أحقية أي دولة الاعتراف لقوة الاحتلال (إسرائيل) بسيادتها على هذه الأرض، ودعم طلب استعادة الجمهورية العربية السورية سيادتها الكاملة على الجولان المحتل حتى حدود الرابع من يونيو 1967".

مناقشة