ونقل بيان صادر عن مجلس الوزراء قول وزير المال محمد معيط إن "الموازنة تستهدف خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو اثنين% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2%".
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى 80 بالمئة من الناتج بنهاية يونيو/ حزيران 2022، وتحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود اثنين بالمئة حتى 2020-2021.
من جانبها، أشارت وزيرة التخطيط هالة السعيد في البيان إلى أن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2019-2020 تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6 % في ذلك العام.
وأضافت أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى حوالي 1.17 تريليون جنيه (67.8 مليار دولار)، في السنة المالية 2019-2020.
وتابعت أن ذلك يأتي إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بتوفير 800-900 ألف فرصة عمل سنويا، بما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1%.