قال خبراء اقتصاديون إن السياسات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي لتقليص عدد الوافدين واستبدالهم بالمواطنين تزيد الضغوط على العمالة الأجنبية.
وحسب "ميدل إيست مونيتور"، فهناك 25 مليون أجنبي يعيشون في دول التعاون الخليجي ويمثلون 50 % من سكان الدول الست.
وتؤثر عملية التوطين في الخليج بشكل كبير على العمالة التي تواجه مشاكل في بلدانها الأصلية.
ودول مجلس التعاون الخليجي، هي السعودية، وقطر، والبحرين، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت.