وقال عبد العال في كلمة له اليوم، نقلها موقع "المصري اليوم"، إنه لا يرى أي مبرر لمن يسعي لعمل وقفة احتجاجية أمام البرلمان للاعتراض على التعديلات الدستورية.
وأضاف، رئيس المجلس الذي كان يترأس إحدى جلسات ما يسمى "الحوار المجتمعي لتعديل الدستور": "لماذا هذه الوقفة؟ فليأتوا إلى هنا وأنا منفتح على الجميع ولدي رحابة صدر أن أسمع وبإصغاء تام، وليس هناك مبرر لهذه الوقفة أمام المجلس أو في أي مكان آخر، وستكون مبررة في حالة أن البرلمان لا يستمع لكل الآراء، ولكن الأبواب مفتوحة".
وتابع: "لا أرى مبررا لهذه الوقفة سوى أخذ اللقطة لاستخدامها لمواقف سياسية وتحقيق مأرب خاصة وقد تكون بالسلب على الوطن، وهذا أمر لا يقبله أحد إطلاقا".
وكشف عبد العال أن البرلمان وجه الدعوة لعدد من الأحزاب التي لها رأي مختلف حول التعديلات الدستورية، لكنها لم تلبي الدعوة.
وتابع: "هذه الأحزاب لم تقدم مبررا لذلك، في تناقض غريب مع ما يدعون إليه من الإيمان بمبادئ الديمقراطية".
ووافقت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء 5 فبراير/ شباط، على تقرير طلب تعديل الدستور، وأحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، وتتضمن التعديلات زيادة مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، ولم يتم تحديد موعد التصويت على التعديلات الدستورية.
وقال بيان صادر عن مجلس النواب، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن اللجنة العامة، برئاسة على عبد العال، وافقت على تقرير طلب تعديل الدستور، وإن تمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانونا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
وكان مجلس النواب، قد أحال الطلب المقدم من زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف "دعم مصر"، عبدالهادي القصبي، بتعديل عدد من مواد الدستور إلى اللجنة العامة.