وانتقدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي تضارب المعلومات حول احتياطات المملكة من اليورانيوم، حسب صحيفة الوطن السعودية.
وأكدت اللجنة أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسات المستفيضة والمزيد من عمليات الاستكشاف في بعض المواقع.
وطالبت اللجنة بـ"تكثيف التنقيب، وتحديد مدى جدوى الاستثمار فيه لتلبية الاحتياجات المستقبلية واتخاذ القرار المناسب حول الإمدادات منها" وذلك "في ظل التوجه الحالي للاستثمار في قطاع الطاقة الذرية والحاجة لليورانيوم المناسب لهذا الغرض".
يأتى هذا بعد أن كشفت وثيقة أن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، وافق على ستة تراخيص سرية تتيح لشركات بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية وتقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أظهرت وثيقة، تعرف باسم تراخيص الجزء 810، تتيح موافقات بيري، للشركات القيام بالعمل التمهيدي بشأن الطاقة النووية قبل الصفقة وليس بشحن المعدات المطلوبة لأي محطة
وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في الوثيقة، إن الشركات طلبت من إدارة ترامب إبقاء الموافقات سرية.
وأضافت الإدارة: "في هذه الحالة، قدمت كل الشركات التي تسلمت ترخيصا خاصا طلبا مكتوبا بمنع نشر الترخيص"، مشيرة إلى أن الطلبات تحتوي على معلومات تتعلق بالملكية، وأن عملية منح التراخيص تطلبت موافقة جهات عدة.
ويخشى العديد من المشرعين الأمريكيين أن تؤدي مشاركة تكنولوجيا نووية مع السعودية في نهاية المطاف لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط. وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدوء لإبرام صفقة أوسع نطاقا لمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع الرياض، بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل.
وفي وقت سابق من العام الماضي، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس" الإخبارية، إن السعودية ستنتج أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك، فيما رد نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، أبو الفضل حسن بيغي، على تصريحات ولي العهد السعودي. وقال إن طهران لم تسع أبدا للحصول على السلاح النووي، وحذر نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، أية دولة من الاقتراب من إيران قائلا: "إذا كان هناك بلد يريد اللعب معنا فتلك الدولة تعرف بأنه سيتم تدميرها فورا".