وذكرت أجنيس أن محكمة في بغداد قضت بإعدام أربعة رجال من المتهمين وهما عراقيان وسوريان يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول، في اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية محظورة هي "داعش" ولم يتم الكشف عن هوياتهم لكنها وصفتهم في بيان بأنهم أربعة من كبار المنتسبين لقيادة "داعش".
وردا على تصريحات كالامارد، أوضح خبير القانون العراقي، طارق حرب، لراديو "سبوتنيك" أن الأمم المتحدة تدعو الآن لمحاكمة "داعش" لأن كل الدول الأوروبية رفضت استقبال هؤلاء الإرهابيين ومنعت رجوعهم إلى دولهم مرة أخرى وأشار إلى أنه منذ 15 عاما يحاكم العراق في محاكمه المختلفة كل من يقبض عليه بتهمه ارتكاب جرائم الإرهاب والعنف بحق الناس، وفي نفس الوقت لا يسأل عنهم أحد بالمرة من دولهم أو أهاليهم.
وأكد أن الإشكالية الآن فيمن تبقى من "داعش" في الباغوز وهم بالآلاف وكيفية محاكمتهم على جرائمهم، مشيرا إلى أنه لا يحضر مع هؤلاء أي محامين لذلك تنتدب القيادة العراقية محامين للدفاع عنهم وبعض الأحكام لا تنفذ إلا بعد 3 سنوات من المحاكمات ما يدل على جديتها، منوها أنه في مرة واحدة فقط حضر محامي فرنسي لدواعي إعلامية فقط.
وأوضح أنه منذ عام 2006 وكل من يرتكب العنف يقف أمام القضاء العراقي بنزاهه ويطبق عليه القانون ويصدر ضده أحكام ولكن من لم يكن له دور لا يحاكم.