وأنهى قرار وزير النقل علي حمود، اعتبارا من اليوم السبت 13 أبريل/ نيسان، العمل بقرار عام 2004 الذي منح امتيازات للسيارات الشاحنة السعودية الفارغة والمحملة والداخلة والخارجة من أراضي البلاد، والحاملة للوحات الترانزيت، تعفيها من كافة الضرائب والرسوم.
يذكر أن معاون وزير النقل السوري محمد عمار كمال الدين، أكد قبل أسبوعين أن السعودية والإمارات هي الدول المقصودة بقرار إلغاء الإعفاءات للسيارات الشاحنة من رسم العبور إلى الأراضي السورية والذي أصدرته وزارة النقل السورية.
وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على الطلب الذي تقدمت به وزارة النقل لإلغاء الإعفاءات الممنوحة للسيارات الشاحنة من بعض الدول وذلك لعدم السماح للسيارات الشاحنة السورية بدخول أراضيها ما يخالف الاتفاقات الموقعة مع هذه الدول.
يشار إلى أن وزارة النقل في سوريا أصدرت قرارا قبيل افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن يقضي برفع رسوم الترانزيت بنسبة 8 % للشاحنات السورية والعربية والأجنبية عند عبور الأراضي السورية وحافظت الوزارة حينها على قيمة رسوم المنافذ البحرية.