وقال قائد الجيش الجزائري خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، اليوم الثلاثاء، إنه يدرس كل الخيارات لإيجاد حل للأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفا "الوقت يداهمنا والوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل".
وأشار إلى أن "بعض الأشخاص ألحقوا الضرر بخزينة الدولة واختلسوا أموال الشعب وننتظر محاكمتهم"، مؤكدا التزام الجيش بدعم المؤسسات الجزائرية".
وأضاف: "إنني أؤكد مرة أخرى على ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا يتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام".
وأضاف: "ومن جهتنا فإننا نجدد التزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة مؤسسات الدولة، في هذه المرحلة الانتقالية، مع الإشارة إلى أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات".
وأضاف "فالوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت يداهمنا، وبهذا يبقى الجيش الوطني الشعبي، يعتبر نفسه مجندا على الدوام إلى جانب كافة المخلصين، لخدمة شعبه ووطنه، وفاء منه للعهد الذي قطعه على نفسه في تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية، آمنة ومستقرة، دولة يجد فيها كل مواطن مكانه الطبيعي وآماله المستحقة".
وفي 11 مارس/ آذار، سحب بوتفليقة (82 عامًا) محاولته لإعادة انتخابه وأجل التصويت الذي كان من المقرر في البداية في 18 أبريل/ نيسان. ومع ذلك، استمرت الاحتجاجات، مع مطالبة الناس بإجراء تغييرات فورية.
وأعلن بوتفليقة استقالته بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة بشكل يومي من خلال تسليمه رسالة الاستقالة إلى رئيس المجلس الدستوري.
وعين البرلمان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو.