وقال علي محمود حسنين، رئيس الجبهة الوطنية العريضة إنه يرفض تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، أكد حسنين أنه من الضروري محاسبة البشير داخليا "على كل الجرائم التي ارتكبها في البلاد طوال فترة حكمه".
وقال حسنين: "أية سلطة لا يأتي بها المعتصمون أنا ضدها وسوف أقاتلها".
وشدد المعارض السوداني، على ضرورة عدم إعطاء قيادة الدولة للذين يطلبونها الآن من القوى السياسية، وأشار إلى أن المعتصمين هم السلطة التشريعية للثورة، ويجب أن يختاروا الحكومة ورأس الدولة، وهي التي تأمر وعلى الجيش التنفيذ، ونبه إلى أن الإنقاذ مازالت موجودة وسلاحها موجود، وقال:"نحن في مرحلة إسقاط النظام ولم نسقطه بعد".
وأعلن وزير الدفاع السوداني المتقاعد الفريق أول عوض بن عوف، في 11 أبريل/ نيسان، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، فيما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان انقلابا عسكريا.
وبعد يوم واحد أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف، استقالته، وعين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس.
أعلنت وسائل الإعلام السودانية أن الرئيس المعزول عمر البشير، نقل إلى سجن كوبر، حيث يقبع عدد من القيادات العليا للنظام السابق.
ونشرت صحيفة "آخر لحظة" على صفحتها الأولى عنوانا يقول:"البشير في سجن كوبر"، فيما أفادت صحيفة "التيار" باعتقال مجموعة كبيرة من قيادات حزب المؤتمر الوطني وإحالتهم إلى سجن كوبر، المخصص للسياسيين.