وذكر وزني، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن القطاع المصرفي ربحيته تقارب 32 مليار دولار بما نسبته 10% من حجم رأس المال الإجمالي، لذا فمن الممكن أن يسهم في خفض خدمة الدين العام التي تلتهم 62% من الموازنة العامة.
وأوضح غازي أن القطاع المصرفي يشترط لمساهمته أن تكون ضمن سلة إجراءات حكومية متكاملة من بينها التقشف، واكتتاب في سندات خزينة بقيمة 60 مليار ليرة بفائدة صفر بالمئة، وزيادة الجباية ووقف الهدر في المال العام.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتعيينات عشوائية عام 2018 لأسباب سياسية، وهي مضطرة الآن لتخفيض العجز في الموازنة إلى 9.5% من الناتج المحلي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن المبادرة جاءت من البنوك ولا ترتبط بتوصيات المانحين الدوليين، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي سبق أن ساهم في خفض عجز الموازنة في عام 2002.