وقال صالح إنه أطلع شخصيا على "ملفات، تكشف نهب أموال عامة بأرقام ومبالغ خيالية"، حسب قناة النهار الجزائرية.
وأضاف أن "العدالة تُعالج كل الملفات دون استثناء أي ملف وبعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات، مشددا عن تفادي التأخر في معالجة الفساد بحجة اعادة النظر في الإجراءات القانونية والتيتتطلب وقت طويلا مما تسمح من هروب الفاسدين من العقاب".
وأشار نائب وزير الدفاع الجزائري إلى تعهده "بمرافقة جهاز العدالة بأداء مهامها النبيلة والحساسة، والعدالة تحررت من كل الضغوطات والإملاءات بعيدا عن الانتقائية والظرفية ، وسيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين".
وأكد قايد صالح أن الجيش "سيبقى الجيش بالمرصاد وفقا لمطالب الشعب بما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية، وقدمت قيادة الجيش الشعبي ضمانات الكافية ومرافقة جهاز العدالة في مهامها النبيلة بعدما تحررت من كل الضغوط".
وأنهى قايد صالح رسالته بقوله: "نحن في الجيش الوطني لن نسكت وكنا السابقين لمحاربة، من خلال احالة اطارات عسكرية سامية على القضاء العسكري، واللذين تورطو في قضايا فساد بأدلة ثابتة، وسيبقى الجيش بالمرصاد وفقا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور".
ومن قبل جدد الفريق دعوته لجهاز العدالة "كي يسرّع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام"، مؤكدا أن "قيادة الجيش تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات، محاسبة هؤلاء الفاسدين".
والأسبوع الماضي، قال قايد صالح إنه يتوقع محاكمة أعضاء من النخبة الحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع.
وبالفعل، قالت قناة النهار التلفزيونية، إن قاضي تحقيقات أمر بإيداع الإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الحبس المؤقت.
وكان قد تم القبض على المليارديرات الأربعة في إطار تحقيق في قضايا فساد، إضافة إلى يسعد ربراب، الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر.