روحاني: نتعرض لحظر ظالم وغير قانوني من أمريكا

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده تتعرض الآن لحظر ظالم وغير قانوني من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن إيران لن تسمح بتصفير صادرات نفطها.
Sputnik

ونقلت وكالة "فارس" عن الرئيس قوله، اليوم الثلاثاء: "إننا اليوم نتعرض لحظر ظالم وغير قانوني من جانب أمريكا، حيث أن الضغوط موجهة بصورة مباشرة لشعبنا الأبي خاصة العمال الأعزاء، وبصورة عامة الشرائح المتوسطة والضعيفة".

الجيش الإيراني يوجه رسالة قوية إلى السعودية والإمارات وأمريكا وإسرائيل
وتابع:"الهدف الأول الذي يريده الأمريكيون من وراء الحظر الظالم الأخير هو خفض عوائدنا من العملة الصعبة، إذ أن أحد مصادرنا الكبيرة للعملة الصعبة هو بيع النفط والمكثفات الغازية وبعض الصناعات المتعلقة بإنتاج النفط".

وأضاف: "من الصحيح تماما الحفاظ على قيمة العملة الوطنية، والطريق إلى ذلك يتمثل في أمرين، الأول خفض الطلب على العملة الصعبة والثاني العمل على زيادة كمية العملة الصعبة في البلاد".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، في 22 أبريل/ نيسان الجاري، عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على الدول المستوردة للنفط من إيران، في موعد تجديدها يوم 2 أيار/ مايو المقبل.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل أيار/مايو. ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي". وأضاف أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات على الدول المستوردة للنفط من إيران، يهدف للرد على السياسات الإيرانية. وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي: "أوضحنا للقادة الإيرانيين أنه في حال تم الاعتداء علينا سنجيب بطريقة صارمة، سنرد على ما يقوم به [قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني] قاسم سليماني أو أي ميليشيا حول العالم".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.

مناقشة