وعقد البرلمان جلسة عامة لمناقشة قرار السيسي بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، وفقا لصحيفة اليوم السابع.
وأكد أن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية التي تعرقل مسار التنمية، شأننا في ذلك شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً ودرعًا لأمنها وسلامتها.
وحرص رئيس الوزراء المصري على استعراض أسباب مد حالة الطوارئ، مؤكدًا التزام مصر بألا تستخدم التدابير الأمنية الاستثنائية ضمن قرار الطوارئ إلا بالقدر الذي يحقق، التوازن بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
وقال "مدبولي" خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل/نيسان.
وأضاف:" ندعو الله أن إعلان الطوارئ ليكون بمثابة استكمال لجهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب ودعم مؤسسات الدولة لاستكمال خطط التنمية".
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر من صباح الخميس الموافق 25 أبريل/نيسان.
وشمل القرار في مادته الثانية أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
كما جاء في المادة الثالثة من القرار أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وتتضمن المادة الرابعة من القرار أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادر من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.