بعد حديث الرئيس الجزائري عن "تهديدات خارجية"... توقعات بسقوط عشرات الكبار

قال عبد الرحمن هنانو رئيس حزب "الجزائر للعدالة والبناء"، إنه "سيلقى القبض في الأيام المقبلة على عشرات الأسماء"، خاصة في ظل استمرار التحقيقات التي تكشف عن الكثير منهم.
Sputnik

للتآمر ضد الدولة والمساس بالجيش... حبس شقيق بوتفليقة ورئيسي المخابرات السابقين (فيديو)
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "القبض على القيادات الكبيرة خلال الأيام الماضية سيفتح الباب للكثير من الأسماء السياسية ورجال الأعمال".

وفيما يتعلق بإشارات رئيس الدولة  الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح،  التي أشار فيها إلى وجود تهديدات متعددة الأشكال ذات مصدر خارجي بامتدادات داخلية تتربص بالبلاد، أوضح هنانو أنه على رئيس الدولة إعلان التفاصيل إن كانت لديه، واتخاذ الموقف الدبلوماسي المناسب لذلك وإعلانه.

وتابع هنانو بأن:

الشارع حين خرج طالب بضرورة رحيل النظام وقياداته، إلا أن الذي تم توقيفهم أقيلوا ولم يستقيلوا، وأن الشعب الجزائري متمسك بمطالبه التي تتضمن رحيل من هم على رأس السلطة في الوقت الراهن، نظرا لأن الثورات تلغي العمل بالدستور، حسب نص قوله.

وخلال حواره، أمس الأحد، بمناسبة حلول شهر رمضان، أكد الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، وجود تهديدات متعددة الأشكال ذات مصدر خارجي بامتدادات داخلية تتربص بالبلاد، مشيرا إلى أنه "فضلا عن كونها مؤذية، فهي غاية في التعقيد".

وأشار بن صالح إلى أن "إضعاف وزعزعة استقرار الجزائر يشكل بالنسبة لبعض الأطراف خيارا استراتيجيا، وأن نكران هذه الحقيقة أو محاولة التقليل من خطرها ليست إلا سذاجة في أحسن الأحوال، إن لم تكن تواطؤا في أسوأ الأحوال".

ودعا الرئيس الجزائري الشعب بكل أطيافه إلى التعبئة من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي الوطني، وإفشال المخاطر والمخططات المعادية الرامية إلى الدفع به نحو الفراغ الدستوري وغياب الدولة، ومن ثم جره إلى دوامة الفوضى واللا استقرار.

وأمر القضاء العسكري في الجزائر، الأحد الماضي، بإلقاء القبض على ثلاثة من  كبار القيادات في الجزائر، وهم سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق، والجنرال محمد مدين المعروف بتوفيق والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاما، وكذلك المنسق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط  تظاهرات حاشدة ضد النظام دفعت عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في الثاني من أبريل/ نيسان بعدما ترأس البلاد لعشرين عاما، ثم توالت عمليات القبض على بعض القيادات بعد ترأس رئيس مجلس الأمة للبلاد لفترة مؤقتة بحسب ما ينص عليه الدستور الجزائري.

مناقشة