وقال بن شرادة، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "ما حدث في هيوستن الأمريكية بفتح مكتب مشتريات بقيمة 60 مليار دولار أمريكي تعتبر خطوة غير صائبة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط".
وأضاف، أن "اليوم موارد الدولة الليبية التي يمثل النفط 97% ، لا يكفي نفقات الدولة". مشيرا إلى أنه، "كان من الأجدر بالمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس النظر في البدائل لتموين القطاع من خارج الميزانية عن طريق المنظومة المتبعة عالميا مثل الشراكة بين القطاع الخاص والعام أو فتح الاستثمار في مجال النفط حتى يتعافى القطاع الذي دمر خلال السنوات الثمانية نتيجة إغلاق الموانئ لفترة ودمار بعض الحقول من قبل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، و الحروب ببن الليبيين نتيجة خلافاتهم".
وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة، أنه "يعتبر من الصعب أن نصلح قطاع النفط من إيراداته التي لا تكفي باب المرتبات التسييرية للدولة"، موضحاً أن "نحتاج إلى أموال كبيرة لإصلاح ما أفسدته الحروب لبناء البنية التحتية للدولة، وهذا لن نستطيع القيام به من المورد الوحيد الذي هو النفط و يجب على الدولة التوجه إلى الاستثمار في كل القطاعات و قطاع النفط هو من يكون أول المطبقين وقانون 25 لسنة 1955 نواة لهذا التوجه".