وبحسب بيان صحفي للنائب، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الجمعة، أوضح أن ضعف الشرطة أدى إلى إبادة عشرين قرية كردية على أيدي عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء خانقين، مطالبا بفتح تحقيق حول الأحداث هناك.
وأضاف البيان أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية ما حصل في محافظة ديالى، بعد المجزرة التي ارتكبتها عصابات "داعش" بحرق عشرين قرية كردية في قضاء خانقين التابعة لعشائر السورميري، والتي أدت إلى مقتل أكثر من عشرين، وإصابة أربعين جريحا من سكان القرى بالإضافة إلى خسائر ضخمة، حسب نص البيان.
وشدد على ضرورة فتح تحقيق سريع بالحادث ومحاسبة المقصرين، معربا عن استغرابه من تحرك خلايا داعش بكل حرية في هذه القرى، برغم مناشدات الأهالي الكثيرة للتدخل.
وأكد أن الشرطة الاتحادية قد فشلت في حماية المناطق، مما جعلهم دون أي سند ودفعهم إلى مناشدة الحشد الشعبي التدخل ووقف نزيف الدماء، بحسب البيان.
وكان مصدر عسكري عراقي أعلن أن 8 قيادات من تنظيم "داعش" الإرهابي قتلوا خلال عمليات أمنية نفذت في بعض مناطق محافظة ديالى العراقية خلال الشهر الماضي.
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت عن مصدر عسكري قوله إن 8 من قيادات "داعش" قتلوا بعمليات نفذت من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والاستخبارات ضد أهداف محددة في (حوض حمرين) شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى، مشيرا إلى أن التنظيم فقد أغلب قياداته في الصف الأول جراء الضربات والعمليات النوعية التي تنفذها القوات الأمنية المشتركة.
وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر / كانون الأول الماضي، استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.
إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم، في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.