وحسب وكالة الأنباء البحرينية، أقر الملك القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وينص القانون على معاقبة من يروج أو يشجع أعمالا تشكل نشاطا إرهابيا سواء داخل المملكة أو خارجها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار.
وحسب القانون أيضا يعاقب كل من حاز أو أحرز محررا يتضمن أعمالا تشكل نشاطا إرهابيا بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.
وألزمت المادة الثانية من القانون الوزراء "كل فيما يخصه" بتنفيذ هذا القانون.