هل هناك دول تسعى إلى تخريب الاقتصاد العراقي

ومن المعروف أن العراق في هذا الموسم وصل إلى درجة الاكتفاء الذاتي من هذين المحصولين، بسبب وفرة مياه الأمطار في موسم الشتاء المنصرم، ما دفع بوزارة الزراعة العراقية إلى التأكيد على أن الحرائق التي اندلعت مؤخرا "ممنهجة" وتستهدف ثروة البلاد الوطنية، فيما تشير إلى أن تحقيقاتها مستمرة للكشف عن الجهات التي تقف خلفها.

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:

العراق منذ العام 2003 ولغاية اليوم شهد العديد من الحرائق، بدءا من حرائق بساتين بدرة وجصان مرورا بحرائق بساتين ديالى وصولا إلى حرائق حقول الحنطة والشعير، بعد أن وصل العراق إلى انتاجية جيدة من هذه المحاصيل بسبب وفرة الأمطار، وكان المفروض على الحكومة العراقية أن تدرس أسباب الحرائق لتخرج بنتائج وتحاسب المقصرين، فضلا عن أن الحرائق لم تقتصر فقط على المناطق الزراعية، وإنما شملت بعض دوائر الدولة، ولكن نتائج التحقيقات دائما غير واضحة ومبهمة، فدائما ما تعزى إلى عمل تخريبي أو تماس كهربائي، فعدم وجود قرارات حازمة يؤدي ذلك إلى تكرارها.

وتابع الهماشي، "حرق محاصيل الحنطة والشعير يمكن أن نرده إلى عدة أسباب، منها المسائل العشائرية بين الفلاحين، أو بسبب بعض الجهات الحكومية المتنفذة عبر مافيات وعصابات مسلحة، كذلك قد تقف وراء تلك الحرائق التنظيمات الإرهابية، لكن المفروض على الدولة بما تمتلكه من وسائل ومؤسسات أن تخرج بنتائج وتضع يدها على الأسباب، حيث أن أخطر ما يهدد الاقتصاد هو الحرائق، فهي تؤدي إلى خسائر مباشرة تتمثل بخسارة الناتج المحلي إضافة إلى تلف البنى التحتية، والتي تحتاج إلى سنين طويلة لإعادة تأهيلها، كما أن الدولة مجبرة على تعويض فلاحيها".

وأضاف الهماشي، "لا أعتقد أن هذه الحرائق طبيعية، فتكرارها يدل على وجود أيادي خفية تستهدف اقتصاد البلد، من أجل تخريبه. فكل شئ جائز، وما يحدد الفاعل هو التحقيق، وإذا كانت السلطات عاجزة عن التحقيق، فعليها الاستعانة بالخبرات الدولية، ولا يمكن بكل حال من الأحوال استبعاد قضية المؤامرة، حيث توجد العديد من الدول لها فائدة في عدم وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي".