وبدأت عملها منذ أمس، وذلك تفاعلاً مع القضايا المثارة نيابياً في هذا الشأن، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
وبحسب مصدر أمني تحدث لصحيفة "الأنباء" الكويتية فأن اللجنة مُنحت كامل الصلاحيات لتحديد الخلل ومحاسبة المقصرين والوقوف على أوجه الحل.
وفي السياق، نقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصدر، أن وزير الداخلية أمر بوقف عدد من العسكريين من رتب مختلفة أعلاها ضابط برتبة لواء احترازياً عن العمل، للتحقيق في إحدى المناقصات التي تتبع قطاع الحدود.
وأشار المصدر للصحيفة إلى أن "أجهزة مراقبة وكاميرات حدودية تم التعاقد عليها وتركيبها أخيراً، إلا أنه تبين بعد تشغيلها أنها ليست بالمواصفات الأمنية والفنية المطلوبة".
وأكدت الصحيفة، نقلا عن المصدر، أن "توجيهات القيادة الأمنية في هذا الخصوص حازمة، حيث أكدت على عدم التهاون مع أي تقصير إن وجد، وإحالة القضية على النيابة العامة فوراً في حال أثبتت التحقيقات وجود أي تقصير أو تلاعب يمس المال العام".