لكنه بحسب مصادر سياسية لبنانية، ما زال هناك مجموعة عقبات تحول دون الاتفاق على ترسيم الحدود بالصورة المرجوة، أولى هذه العقبات بحسب ما تقول لـ"سبوتنيك": "إن الولايات المتحدة الأميركية تريد من خلال مباشرة مفاوضات ترسيم الحدود الانطلاق نحو مفاوضات أوسع تتعلق باتفاقية سلام ما بين لبنان والكيان الإسرائيلي انسجاما مع صفقة القرن التي تحاول واشنطن إنضاجها في الوقت القريب".
ويضيف المصدر: "إنه حتى في عملية ترسيم الحدود هناك نقاط ما زالت عالقة لا سيما بالنسبة إلى الحدود البحرية، فصحيح أنه تردد أن إسرائيل وافقت على النقاط 13 التي طالب بها الجانب اللبناني فيما يتعلق بالحدود البرية، لكن الخلاف الجوهري هو حول الحقول النفطية 8 و 9 و10 وتحديدا البلوك النفطي رقم 9 والذي تفوق مساحته الـ850 كلم مربعا ويحكى عن وجود كميات غاز ضخمة فيه وتحاول إسرائيل بدعم حلفائها الأمريكيين اقتطاع أو قضم أكبر مساحة يمكن أن تحصل عليها من هذا الحقل من الجانب اللبناني، علما أن لبنان يؤكد أن هذا الحقل النفطي هو بالكامل يقع ضمن المياه الإقليمية اللبنانية".
وختم المصدر السياسي بالقول: "إن همّ إسرائيل الأول خلال المرحلة المقبلة أن تدخل نادي الدول المصدرة للنفط والغاز وأن توقع اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع لبنان تزيح عن كاهلها تهديدات "حزب الله" في إمكانية ضرب إسرائيل في حال تعدت على الثروة النفطية اللبنانية، وبالتالي اتفاق ترسيم الحدود وتواجد شركات تنقيب النفط العالمية سواء الأميركية من الجانب الإسرائيلي أو الروسية من الجانب اللبناني يخفف من إمكانية توتر الحدود اللبنانية، وإسرائيل مستعدة لأن تعطي لبنان خمسة كيلومترات مربعة إضافية من الحدود البرية مقابل أن تحصل على عشرات الكيلومترات البحرية المليئة بالنفط والغاز، وباعتقادي أن لبنان لن يفرط بحصته وبحدوده البحرية لصالح إسرائيل".
من جانب آخر، فإن عملية البدء بالمفاوضات ما بين الجانبين قد تتأجل لأشهر إضافية أو قد تتعرقل، لا سيما بعد فشل نتنياهو من تشكيل حكومة إئتلافية والذهاب الى إجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد ثلاثة أشهر من الآن، وبالتالي فإن الكثير من الملفات والقضايا الإقليمية التي تعنى بها إسرائيل لن يبت بمصيرها قبل إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة ومعرفة التوجهات السياسية لمكونات الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وكان قد أعلن النائب علي بزي بعد لقاء الأربعاء النيابي في قصر عين التينة، أن تثبيت الترسيم الذي يعترف به لبنان ليس ترسيماً جديداً وأن الورقة اللبنانية شكلت ضمانة لوحدة الموقف الرسمي اللبناني.
وأكد بزي أن "الموقف الرسمي اللبناني هو ضد تحديد مدة زمنية للاتفاق، لعدم حصول أي تلاعب أو غش من الجهة الإسرائيلية، في حين أن لبنان ثبّت حقه بعملية التنازل الإسرائيلية برا وبحرا، أما موقف لبنان الوطني فواضح والخلاف هو حول نقطتين بريتين بالإضافة إلى مسافة الـ 56 كلم من الحدود البحرية".