وشددت وزيرة العدل على القول إن هذه المحكمة ليست سوى "فرضية عمل". وأضافت أن هذه "المحكمة الدولية" ستُنشأ "في المكان المعني، ليس في سوريا على الأرجح، ربما في العراق"، مشيرة إلى أنه يمكنها العمل بمشاركة "قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين".
في السياق نفسه قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، نجم القصاب، لـ "سبوتنيك" إن العراق مستعد للتعاون مع المحاكم الدولية التي تقترحها أوروبا لمحاكمة مقاتلي "داعش".
وأعرب القصاب عن اعتقاده بأن تفاهما سيتم بين العراق ودول المحاكمات الدولية حول ما إذا كان سيتم تنفيذ القرارات ضمن قانون العقوبات العراقي، أم سيتم تشريع قوانين جديدة لهذه المحاكم، مشيرا إلى أن العراق لا يحاول فرض شروطه ويريد أن يتناغم مع هذه القرارات، ومع هذه الدول التي يحتاجها في المرحلة المقبلة على المستويات كافة.
يذكر أن وزارة الخارجية الفرنسية، أفادت في بيان لها، إنها "تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ لكنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية".
وأضافت الوزارة أن "السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (المعارض لعقوبة الإعدام) للسلطات العراقية".
يشار إلى أن محكمة مكافحة الإرهاب في العراق أصدرت حكما بالإعدام على فياني أوراغي، 28 عاما، وهو الفرنسي التاسع الذي يصدر بحقه حكما بالإعدام، لإدانته بالانتماء لتنظيم داعش [المحظور في روسيا]".