وجاء في بيان الخارجية الروسية: "نحن راضون عن الحل السلمي للأزمة السياسية في مولدوفا. من بين أهم التحديات التي تواجه السلطات الجديدة حل المسائل الملحة في مجال إضفاء الطابع الديمقراطي على العمليات السياسية الداخلية، وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. نتوقع من الحكومة الجديدة في كيشيناو أن تتخذ خطوات بناءة لتعزيز التعاون الروسي المولدوفي في مختلف المجالات. موسكو مستعدة لذلك ".
وكان البرلمان المولدوفي، المنتهية ولايته عين زعيمة الحزب الشيوعي زينايدا غريتشاني رئيسة له وزعيمة حزب العمل والتضامن مايا ساندو رئيسة للوزراء، لكن المحكمة الدستورية قضت بعدم شرعية القرار، وأصدرت، بعد ساعتين من إعلان نتائج التصويت، حكما يقضي بأن بعدم شرعية القرار الذي اتخذه نواب البرلمان في دورته العاشرة يوم 8 يونيو / حزيران 2019، بتعيين زينايدا غريتشاني في منصب رئيس البرلمان.
إضافة إلى ذلك، قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية كل القرارات الصادرة عن هذا البرلمان مستقبلا اعتبارا من الـ8 من يونيو الجاري، وطالبت رئيس الدولة، إيغور دودون، بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وأوضحت المحكمة موقفها بالقول إن فترة 90 يوما المخصصة بموجب الدستور لتشكيل حكومة جديدة من قبل البرلمان، قد انتهت منتصف ليلة الـ 8 من يونيو، أي قبل استئناف الجلسة التأسيسية فيه.
وشددت المحكمة على أن قرارها نهائي وغير قابل للطعن.
من جانبه، رفض الرئيس المولدوفي حل البرلمان، مصرا على أنه عازم على توقيع المراسيم القاضية بتعيين رئيس البرلمان وتشكيل الحكومة، فضلا عن قبول أداء النواب اليمين الدستورية.