الخرطوم — سبوتنيك. وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، اليوم الأحد، موافقتها الرسمية على مقترح الوسيط الإثيوبي بشأن توزيع مقاعد المجلس السيادي، والذي شكل حجر عثرة أمام الاتفاق بين الطرفين في المفاوضات السابقة.
وقالت القيادية بإعلان قوى الحرية والتغيير، ميرفت حمد النيل، في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع ممثلي الحرية والتغيير مع الوسيط الإثيوبي بمقر السفارة الإثيوبية بالخرطوم إن "قوى الحرية والتغيير أبلغت رسميا الوسيط الإثيوبي ومندوب الآلية الأفريقية، بموافقتها على المقترح الإثيوبي حول توزيع مقاعد المجلس السيادي بين العسكريين والمدنيين".
والجدير بالذكر، أن المبادرة الأثيوبية حملت مقترح منح المدنيين 7 مقاعد في مجلس السيادة ومثلها للعسكريين بجانب شخص ثامن يختاره الطرفان بالتوافق على أن يكون شخصية محايدة بجانب رئاسة دورية.
وكانت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة قد وصلت إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.