وأضاف: "نحن مع إعادة الحق كاملاً للشعب الفلسطيني، وفي مقدمة الدستور اللبناني لا للتوطين وليس فقط واردة في مقدمة الدستور وإنما أيضاً نحن قناعتنا وسلوكنا ومصلحة وطننا تقتضي أن لا يكون هناك أي توطين، لا اللبنانيون يريدون ذلك ولا الفلسطينييون، بغض النظر عن أي ضغط دولي يمكن أن يتم في هذا الإطار".
وأشار قيوميجيان إلى أنه سيكون هناك موقف رسمي للبنان في هذا الإطار، لافتاً إلى أن "موقف لبنان معروف بهذا الموضوع وهو رفض التوطين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم كاملة".
وحول ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم قال قيوميجيان: "لا زلنا نأمل خيراً من المبادرة الروسية بمزيد من الضغط على سوريا لإعادة النازحين السوريين، وتأمين الحد الأدنى من إزالة المعوقات القانونية والأمنية باتجاه النازحين".
ورأى أنه يجب أن تتوفر لهم الظروف الأمنية الملائمة للعودة.
ولفت قيوميجيان إلى أن بقاء النازحين السوريين في لبنان خطر جداً لأن البنى التحتية أصبحت مستهلكة، "لدينا حوالي المليون ونصف نازح سوري وبالتالي ربع سكان لبنان، ولا يمكن للبنان أن يتحمل عبء النزوح من الآن وصاعدا، البنى التحتية، المدارس، المستشفيات، الطرق، الصرف الصحي، كله يستهلك، بالإضافة إلى التنافس على سوق العمل، وبالتالي انعكاسات هذا الوضع سلبي على لبنان والحل يكون بعودتهم إلى بلادهم عودة كريمة وآمنة".
وأشار الوزير اللبناني إلى أن "ما تقوم به وزارة العمل هو تنظيم سوق العمل في لبنان وتنظيم قانونية ممارسة أي مهنة في لبنان من قبل الأجانب وهذا ينطبق على السوريين وغير السوريين، وهذا حق سيادي لأي دولة وأي حكومة أن تأخذ هكذا إجراءات قانونية، وزير العمل يطبق القانون وليس استهدافاً عنصرياً للسوريين بالعكس هو يطبق القانون، بينما نرى بعض السياسيين اللبنانيين الآخرين هم الذين يتعاطون بشعبوية مع هذا الملف وبعنصرية واستغلال سياسي لملف النازحين لمكاسب سياسية داخلية".