وحسب وكالة "رويترز"، لم يتم الانتهاء من اتفاق بشأن التدابير، التي تعمل على خفض تكلفة خدمة الدين العام اللبناني الضخم.
وقال محافظ البنك المركزي إنه سيجري مناقشات بشأن الميزانية من أجل إبرام اتفاق بين الحكومة والقطاع المصرفي حول سندات الخزانة المنخفضة.
وأكد المحافظ رياض سلامة: "سنناقش أفضل سبيل لتحقيق ذلك لأننا ندعم هذا في البنك المركزي، لكن لن يُفرض شيء على البنوك".
وأضاف سلامة أن البنك المركزي يفترض أن الاقتصاد لن ينمو أو ينكمش في 2019، وإن كان هذا الوضع قد يتحسن بفضل تحسن السياحة.
وتابع: "أعتقد أن الآفاق قد تتحسن بدءا من النصف الثاني من العام الحالي بسبب تحسن الاستهلاك بفضل موسم سياحي جيد لكن لننتظر ونرى".
وقال سلامة للصحفيين إنه لا يتوقع أي مشكلات في سداد لبنان لسندات دولية مستحقة هذا العام وإن الملاءة المالية للحكومة ليست على المحك.
وقال إن تحويلات اللبنانيين في الخارج مستقرة عند نحو سبعة إلى ثمانية مليارات دولار سنويا. وردا على سؤال عما إذا كان ذلك كافيا لتلبية احتياجات لبنان المالية، قال سلامة إنه إذا لم يكن ذلك كافيا، فإن البنك المركزي سيعوض النقص.