وينص القرار المعتمد على أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تدعو موسكو إلى تنفيذ جميع التوصيات الواردة في القرارات 1990 (2014) و2034 (2015) و2063 (2015).
بالإضافة إلى ذلك، دعت الجمعية السلطات الروسية إلى إطلاق سراح 24 بحارًا أوكرانيًا، تم احتجازهم بعد انتهاك الحدود في نوفمبر من العام الماضي.
كما دعت الجمعية إلى "دفع جميع الاشتراكات على الفور الملتزمة بها في ميزانية مجلس أوروبا".
وخلال المناقشات، جرى تعديلا واحدا، والذي بموجبه تدعو الجمعية موسكو إلى "التعاون مع مؤسسات مراقبة حقوق الإنسان، وعدم إعاقة الوصول المباشر إلى جميع المنشآت التي تجري فيها روسيا عمليات".
ويذكر أن موسكو قررت، في أواخر حزيران/يونيو عام 2017، تعليق دفع اشتراكاتها المالية في مجلس أوروبا بسبب عدم مشاركة وفدها في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك لحرمانه من عدد من الحقوق الهامة بعد أحداث عام 2014 في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم. ونوه الأمين العام لمجلس أوروبا ، ثوربورن ياغلاند، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، في إشارة إلى النظام الأساسي، إلى أنه إذا لم تدفع دولة ما مستحقاتها لمدة عامين، فقد تقوم الهيئة القانونية — لجنة الوزراء — بالنظر في استبعادها. وتكتمل مدة عامين بالنسبة لروسيا في أواخر حزيران/يونيو عام 2019.
هذا واتخذت الجمعية خلال عامي 2014-2015، العديد من القرارات، بسبب الموقف من قضية شبه جزيرة القرم، حرم الوفد الروسي على إثرها من حق التصويت وحق المشاركة في عمل الهيئات القانونية وضمن بعثات الجمعية.