أوضح ناصر إبراهيم الشيب، وكيل النائب العام، أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها في قضية القتل العمد والسرقة بالإكراه وحيازة سلاح بأن عاقبت المتهم بإجماع الآراء بالإعدام عما أسند إليه عن تهمة قتل المجني عليهما عمداً مع سبق الإصرار، وبالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة السرقة بالإكراه وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة 50 دينارا عما اسند إليه عن تهمة حيازة سلاح.
وأقر المتهم خلال التحقيقات بالتهم الموجهة له موضحا أن الدافع في بحثه عن آسيويين بسطاء وقتلهم هو السرقة، حيث اشتملت حصيلة جريمتي القتل والجريمة غير المكتملة الثالثة، على 41 دينارًا فقط.
يشار إلى أن المتهم نفذ جرائم قتل بحق آسيويين وسرقتهم، فترصد لأحد العمال الذين يقومون بجمع "الكراتين"، وشاهد المجني عليه يجمع الكراتين، فأخرج مطرقة أحضرها معه من المنزل، وقام بضربه عدة ضربات على رأسه من الخلف بكل قوة، ما أدى إلى تهشم جمجمته وخروج كمية كبيرة من الدم، وظل يراقبه حتى تيقن أنه فارق الحياة، فقام بسرقة محفظته وعثر بداخلها على 25 دينارًا. بحسب "إرم نيوز".
وفي جريمة القتل الثانية، بدأ المتهم يتلقى اتصالات من مركز الشرطة، لكنه تجاهلها عدة أيام، ثم شاهد آسيويًا يقود دراجة هوائية، فقرر قتله، وجلب المطرقة ثم تحرك بسيارته إلى أن تجاوز المجني عليه وانتظره حتى يمر بدراجته، فانقض عليه وقام بضربه بالمطرقة من الخلف على رأسه، وسمع حشرجة تخرج منه أثناء تلقيه الضربات القاتلة، ثم شاهد الدم ينزف من جمجمته بغزارة، حتى تلطخ ثوبه، وبعد تأكده من موته، أخرج حافظة نقوده لكنه لم يعثر بها على شيء.