وأضاف براهيمي:" الفساد يقوض مجهودات الدولة نحو التقدم والرقي واستنزاف الموارد والطاقات ما يؤدي إلى إفلاس الدولة وانهيارها".
هذا ووعد الوزير بالعمل على إيجاد الآليات، لحماية والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية والمشاريع المعنية أصحابها بالتحقيقات والإجراءات القضائية.
وبخصوص مكافحة الفساد قال الوزير:" سنواصل مسار محاربة الفساد إلى غاية اجتثاث كل منابعه وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الجزائري لكشف التلاعبات والضالعين في الفساد عبر الثراء غير المشروع".
من جهته، كشف مدير ديوان قمع الفساد "مختار لخضاري" عن عمل تحضيري بمعية الهيئات الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة:" هناك عمل تحضيري لاسترجاع الأموال المنهوبة ، يجب أولا تحديد مكان العائدات ، وهذا يتطلب تظافر الجهود مع الهيئات الدولية".
وأضاف لخضاري:" لا يمكن بناء اقتصاد على المال الفاسد ، ونحضر لنصوص قانونية تحافظ على هذه المؤسسات والأموال ومناصب العمل".
يذكر أن الجزائر عرفت في الأيام الأخيرة الماضية سلسلة اعتقالات لرجال الأعمال بتهم قضايا فساد واستغلال النفوذ.