الجزائر — سبوتنيك. كان تحالف المجتمع المدني قد عقد أمس اجتماعا مطولاً انتهى من دون اتفاق على موقف موّحد من دعوة منسق الندوة الوطنية للحوار ووزير الاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي، بحسب ما كشفه لوكالة "سبوتنيك" عضو من التحالف شارك في اللقاء: "الآراء منقسمة، نحن صراحة متخوفون من الوثيقة التي سيخرج بها المنتدى والتي لم نشارك في صياغتها".
وعن فحوى الوثيقة التي عُرضت عليهم، يضيف محدثنا: "موقف المنتدى جد معمم في وقت نحن نعيش أزمة وضوح، يجب أن تكون الكلمات السياسية واضحة المعنى ولا تتحمل تأويلات عديدة، لكي يعرف كل طرف على ماذا يوقع".
وفي ذات الصدد، يضيف محدثنا: "نعم هناك أمور إيجابية في الوثيقة، لكن الأشياء لم تسمى بمسمياتها في بعض النقاط، هناك إشارة إلى الحل الدستوري الممزوج بالحل السياسي رغم أننا عملياً خارج الدستور منذ زمن، كما تجنب المعنيّون ذكر المرحلة الانتقالية واختاروا ألفاظاً أخرى".
كل هذه نقاط أثارت حساسية، بعض أعضاء فاعليات المجتمع المدني الذين خرجوا سابقاً بخريطة طريق تخصّهم نادت بضرورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية تشرف عليها هيئة رئاسية أو شخصية وطنية توافقية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، مع تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال، وتنصيب هيئة مستقلة لتنظيم وكذا الإعلان عن نتائج الانتخابات".
وحول الحلول الوسطية التي قد يلجأ إليها المجتمع المدني، يقول محدّثنا: "سنجتمع غداً الخميس ونقرر. هناك من يقترح أن نرسل وفداً يحضر كضيف من دون أن يصوّت أو يوقع على أي وثيقة، فيما تقترح جمعيات أخرى المشاركة، لكن من المؤكد أننا مستعدون للعمل مستقبلاً مع قوى التغيير ومع منسق المنتدى الوطني للحوار الأستاذ عبد العزيز رحابي من دون أي إشكال".
ومن جهتها تجتمع غداً قوى البديل الديمقراطي التي تحضّر لعمل مشترك في مسيرة يوم الجمعة المقبل، لقاءٌ من المحتمل أن يحضره رحابي لكي يحاول مرة أخرى إقناع التيار الديمقراطي بحضور المنتدى". حسبما أبلغ مصدر في قوى البديل الديمقراطي وكالة "سبوتنيك".
وقال المصدر: "الاتجاه الغالب لدينا هو عدم المشاركة، لأسباب عدّة على رأسها اختلافنا مع طرح قوى التغيير التي ستنظم المنتدى، فنحن نرى أنه من المستحيل إجراء رئاسيات في ظل كل ما يحدث من تضييق وسجن للنشطاء".
وتمثل المرحلة الانتقالية، وموعد الذهاب إلى الرئاسيات وكذا الموقف من الاعتقالات والتضييق الأمني على المسيرات، بالإضافة إلى بقاء رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح من عدمه، أهم نقاط الخلاف بين مختلف أقطاب المعارضة الجزائرية الذين دعوا رغم خلافاتهم إلى إضفاء زخم خاص على مسيرات الجمعة القادمة المصادفة لعيد الاستقلال.
ويتواصل حراك شعبي في الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، بدأ رفضاً لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
ونجح الحراك في حمل بوتفليقة، في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، على الاستقالة، وتولى، منذئذ، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا، بحسب الدستور.
ويواصل الحراك التظاهر للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة خاصة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نور الدين بدوي.