وقال وزير المالية العراقي إن "الاتفاقية تأتي ضمن العمل المشترك مع البنك الدولي لدعم المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين، وأساسا لدعم مشاريع الطاقة الكهربائية في المحافظات الجنوبية".
فلماذا يفترض العراق من البنك الدولي رغم وجود الأموال لديه من عائدات تصدير النفط؟ وهل أن تلك القروض تتحول إلى مشاريع ناجحة في البلاد؟ وهل يتعرض العراق لضغوط خارجية من أجل مواصلة الاقتراض؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي يحيى السلطاني:
"إن موازنة عام 2019 لم تنص على مسألة الاقتراض الخارجي، كي لا تثقل كاهل الدولة بالديون الخارجية، وتكبل الأجيال القادمة بالقروض التي تتبعها فوائد تثقل موازنة الدولة."
وتابع السلطاني، قائلا: "إن قيام وزير المالية بالاقتراض من البنك الدولي مبلغ 200 مليون دولار, هو موضوع يحتاج إلى موافقة البرلمان العراقي، ويجب الإشارة إلى أن العراق قام في وقت سابق بدفع الكثير من المبالغ من أجل تسديد الديون السابقة والابتعاد عن عملية الاقتراض، فليس من المنطقي أن يعود العراق إلى هذه المسألة بعد حاول جاهدا في السابق التخلص منها."
وأكد السلطاني، "نحن نحث الحكومة دائما في الابتعاد عن قضية الاقتراض الخارجي، وبغض النظر عن المشاريع الممولة بهذه القروض، كون تلك القروض المعطاة إلى العراق تحمل، إضافة إلى الفوائد، شروط تقيد التوجه الاقتصادي في البلد من استثمارات وتعيين الموظفين واستحداث الدرجات الوظيفية."
وأضاف السلطاني: "فيما يخص المبرر الذي قدمه وزير المالية من أجل الحصول على القرض، والمتمثل بمشاريع كهربائية في المناطق الجنوبية، فنحن ندعم هذه المشاريع، لكن بعيدا عن الاقتراض، كما نصت على ذلك الموازنة العامة، والتي ركزت على إيرادات النفط والمنافذ الحدودية، وليس الاقتراض."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون