ووصف الشباطي، هذه الاجراءات بـ"التعسفية"، موضحا أن "ممارسات قوى تحالف العدوان ومرتزقتها مستمرة في احتجاز ومنع سفن المشتقات النفطية من الدخول إلى ميناء الحديدة لتفريغ حمولتها إمعاناً منها في تضييق الخناق على الشعب اليمني وزيادة معاناته".
وأضاف الشباطي في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن هناك 6 سفن محملة بالمشتقات النفطية لازالت محتجزة لدى نقطة التحالف في عرض البحر على بعد أميال قليلة أمام ميناء الحديدة، على الرغم من حصول تلك السفن على تصاريح رسمية من الأمم المتحدة.
وأوضح الناطق الرسمي لشركة النفط أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية لفترات طويلة يؤدي إلى تحملها لغرامات تأخير كبيرة (دامرج) وبالتالي ارتفاع تكاليفها وهو ما ينعكس سلباً على أسعار المشتقات النفطية في السوق والتي تزيد من تكاليف كافة السلع والخدمات الأساسية التي يستفيد منها المواطن ناهيك عن الأضرار والنتائج الكارثية التي يمثلها انعدام المشتقات النفطية في السوق المحلية على كافة القطاعات الحيوية والهامة التي تمس معيشة المواطن بدرجة أساسية.
وأضاف الشباطي أن "قوات تحالف العدوان تعمدت في الآونة الأخيرة تصعيد إجراءاتها التعسفية لمنع دخول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة، وخاصة مادة البنزين مما أدى إلى تدني مخزون الشركة من هذه المادة في ظل تنامي الاستهلاك، وتمكن الشركة من تحقيق استقرار تمويني وسعري كبير خلال الفترة الماضية رغم الحصار الجائر بعكس ما تشهده المناطق المحتلة الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي من أزمات أو اختناقات تموينية متتالية وتقلبات سعرية حادة".
وأكد الشباطي على أن إدارة الشركة وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتناسب مع الكميات المتوفرة حالياً في خزانات منشآتها للحفاظ على الاستقرار التمويني في الحد الأدنى حيث تم خلال الفترة الماضية النزول الميداني لكافة المحطات البترولية، وتقييم أداءها ومستوى التزامها بلوائح وأنظمة الشركة ومواصفات الأمن والسلامة فيها وتم على ضوء ذلك اختيار المحطات البترولية المناسبة لتنفيذ برامج وإجراءات الشركة التموينية التي سيتم الإعلان عنها في برامج التوزيع اليومية خلال الفترة القادمة.
ودعا الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والانسانية للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الشعب اليمني المحاصر وضرورة الضغط على قوى تحالف العدوان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سفن المشتقات النفطية وضمان عدم إحتجازها مستقبلاً تحت أي مبرر.