الخرطوم — سبوتنيك. ووفقا لمراسلنا في الخرطوم، "لم تفرغ اللجنة المشتركة للمجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير من صياغة وثيقة الاتفاق الأخيرة لليوم الثاني التي تمت بين الجانبين في الخامس من يوليو الجاري".
وكان من المفترض أن توزع نسخ الوثيقة إلى طرفي التفاوض المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير، الأربعاء الماضي، لكن تم أرجاءها إلى يوم الخميس بسبب وجود عقبات في مسائل فنية حسب تصريحات الوسيط الأفريقي، محمد حسن لباد.
وقال لباد، إنه "جرى تفارضا مسؤول وشفاف بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير، تم الاتفاق على عدد من القضايا خلال المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير، فيما سيتواصل المفاوضات على بقية قضايا أخرى مساء الخميس".
وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.
كما اتفق الطرفان على إقامة تحقيق شفاف وطني مستقل في الأحداث التي عاشتها البلاد في الآونة الأخيرة. وينص الاتفاق بحسب ما ذكره تجمع المهنيين على أن يتولى العسكريون رئاسة المجلس السيادي خلال الواحد وعشرين شهرا الأولى بينما يتولى المدنيون رئاسة ثمانية عشر شهراً، ويتكون المجلس السيادي من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.