وتسلم المجلس العسكري مقاليد السلطة بالبلاد، وكان الوسيط الأفريقي في السودان، محمد حسن لباد، أعلن تأجيل تسليم وثيقة تقاسم السلطة إلى الخميس لأسباب فنية.
"راديو سبوتنيك" حاور السيد ساطع حاج القيادي البارز بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وسألناه عن كواليس إعداد وثيقة تقاسم السلطة بينهم وبين المجلس العسكري، وهذا نص الحوار:
سبوتنيك: مرحبا بكم، فيما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى التأجيل ما الذي يمكن أن نفهمه من وصف المجلس العسكري لها بالأسباب الفنية؟
ساطع الحاج: بداية الوثيقة التي انتهينا من صياغتها ليست وثيقة واحدة كما هو شائع إعلامياً وإنما هي وثيقتان: الأولى تختص بالاتفاقية السياسية بين الطرفين، والثانية هي إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية القادمة.
ومن ثم فإعداد الوثيقتين ليس أمراً سهلاً، استغرق حوالي خمسة أيام عمل. انتهينا في الخامسة من مساء أمس الأربعاء، بعدها دعا السيد رئيس الوساطة الأطراف في حوالي الساعة السابعة، وكان وقتا ضيقا للغاية حال دون وصول كل الأطراف، فضلا عن وجود عوائق تتعلق بطبع الوثائق، فكان أن اتفقنا مع رئيس الوساطة على أن يكون موعد السابعة من مساء اليوم الخميس موعدا مناسبا للإعلان وخروج الوثيقة إلى النور.
سبوتنيك: أنتم في قوى إعلان الحرية والتغيير تخوفتم مما سميتموه شيطان التفاصيل، هل يفهم من هذا الكلام أنه ما زالت هناك تفاصيل لم يتم الاتفاق عليها حتى موعد الإعلان؟
ساطع الحاج: الوثيقة تم صياغتها بواسطة خبراء قانونيين من الجانبين ثلاثة من هنا وثلاثة من هناك، توصلوا لصياغة أكثر من خمسة وتسعين في المائة من المسائل، وبقيت تفاصيل صغيرة تركناها لهم كخبراء ومختصين، وهي مسائل لا تؤثر على الجسم الأساسي للاتفاق، وأمور شكلية لا ترقى لأن تعطل الإعلان أو تنسف الاتفاق، وأقول لك باطمئنان كامل أقول إن كل المسائل الرئيسية تم حسمها والانتهاء منها بشكل مفاهيم، ولا خوف على الاتفاق.
سبوتنيك: هل لك أن تعطيني مثالا سريعاً على مثل هذه المسائل البسيطة التي تم إرجاؤها؟
ساطع الحاج: لقد اتفقنا على عدم الإعلان عن مثل هذه التفاصيل حتى موعد الإعلان، ولكنني كقانوني أقول لك هي أمور بسيطة لن تؤثر على الاتفاق ويمكن حلها.
سبوتنيك: لماذا تم تأجيل تشكيل المجلس التشريعي، وكيف يسير السودان بلا جسم تشريعي طوال الفترة الانتقالية التي ستمتد لسنوات؟
ساطع الحاج: المجلس التشريعي تم تأجيل تشكيله بناء على طلب من المجلس العسكري، نحن نعرف أن هناك ضغوطاً مورست على المجلس العسكري من بعض القوى السياسية، ولذلك وافقنا على إعطائه الفرصة الكافية لحلحلة تفاهماته السابقة مع هذه القوى وكيفية تمثيلها في المجلس التشريعي القادم.
لكننا وضعنا سقفاً زمنيا لهذا الأمر، فلن تكون الفترة الانتقالية بلا مجلس تشريعي، والسقف الزمني الذي حددناه لتشكيل التشريعي هو اثنا عشر أسبوعاً، لكن الشيء الجميل أن صلاحيات ومهام وكيفية تشكيل ذلك المجلس هي محل اتفاق بيننا وبين المجلس العسكري.
سبوتنيك: أليس من المستغرب ألا ينص في الوثيقة على مرجعية يتم الاحتكام إليها عند نشوب خلاف بين أعضاء المجلس السيادي العسكريين والمدنيين؟
ساطع الحاج: لا، هذا الأمر شبه محسوم، لأن المرجعية عند الخلاف ستكون بالتشاور والتفاهم بين المكون العسكري والآخر المدني الذي يمثله قوى إعلان الحرية والتغيير، فتحالف قوى الإعلان لن تنتهي بانتهاء مسألة تقاسم السلطة، بل هو تحالف سياسي قائم .
هذا في حالة وجود خلاف عميق، وهو ما لا أتوقع حدوثه لأن الرؤية وخارطة الطريق أصبحت واضحة والبرنامج واضح أمام الجميع.
سبوتنيك: لكن فيما يتعلق بالشخصية الحادية عشرة في تشكيل المجلس السيادي بعد الخمسة العسكريين والخمسة المدنيين، ما هي حدود صلاحياتها وكيفية اختيارها؟
ساطع الحاج: اتفق الأطراف على أن تكون هذه الشخصية شخصية مدنية، باعتبار أن المبدأ المعتمد هو مدنية المجلس السيادي، فعدد المدنيين هو السائد: ستة في مقابل خمسة عسكريين. هذه الشخصية اتفق على أن يكون اختيارها بالاتفاق بين المكونين العسكري والمدني.
المجلس العسكري اقترح أن تكون تلك الشخصية مدنية بخلفية عسكرية كأن يكون عسكرياً سابقاً مثلاً، ونحن لم نمانع على أن لا يكون ذلك شرطا في اختيارها، لأن المعيار عندنا أن تكون الشخصية ذات أفق مدني.
سبوتنيك: فيما يتعلق بموضوع ضمان تنفيذ الاتفاق، هل يعد الوسيط الإفريقي ضامنا للاتفاق وتنفيذه؟
ساطع الحاج: الضامن الوحيد لهذا الاتفاق وتنفيذه هو إرادة الشعب السوداني، لا يمكن أن يكون هناك ضامن آخر، لا الاتحاد الأوروبي ولا الاتحاد الإفريقي ولا الترويكا ولا الوسيط الإثيوبي، وهي كلها أطراف ستكون شاهدة وموقعة على الاتفاق الليلة، ولكن الذي تحدثنا بشأنه فعلا - كأطراف للاتفاق - أن الضامن الوحيد هو الشعب السوداني وهو الذي سيحرس هذا الاتفاق حتى يصل إلى نهايته بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.