استطاع ناشطون من متظاهرين، وحقوقيين، وإعلاميين، ومنظمات مجتمع المدني، في البصرة الغنية بالنفط، والتي تعاني ويلات الفقر والبطالة وقلة الخدمات، المضي بمطالبهم من خلال المفوضية العليا لحقوق الإنسان في المحافظة، عبر جلسة هامة لحسم قمع تظاهراتهم، وتجاهل مطالبهم.
وكشف الناشط علي لمعلم، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، أن جمعية الفردوس العراقي، في البصرة، جنوبي البلاد، عقدت جلسة نقاشية مهمة بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، لتعديل قانون حرية التعبير.
وأوضح لمعلم وهو منسق الجلسة، أن مجموعة من رؤساء المنظمات المحلية، والناشطين، والإعلاميين، والحقوقيين، من البصرة شاركوا في الجلسة، من أجل مناقشة وتعديل قانون حرية التعبير.
وأضاف مبينا، أن المسودة الحالية لقانون حرية التعبير، والتي تم قراءتها قراءة أولى، من قبل مجلس النواب العراقي، تحمل الكثير من الثغرات القانونية والانتهاكات لحق الإنسان، في التعبير والتظاهر.
ونقل لنا لمعلم ما دار في الجلسة، هو تعديل لفقرات القانون المذكور، لأنها انتهاك واضح لحرية التعبير، والخروج ببعض التوصيات عدة أهمها وعلى رأسها هي :
إلغاء فقرة اخذ التصاريح للموافقة على إقامة تظاهرة، والاكتفاء بإخبار الجهة المعنية، وهي لجنة مشكلة، وليست للمحافظة، أو مسؤول الوحدة الإدارية.
وكان مجلس مجلس عشائر البصرة (أقصى جنوب العراق)، قد طالب الأربعاء، 3 تموز/يوليو الجاري، من الحكومتين الاتحادية، والمحلية، بالإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد البطالة ونقص الخدمات، مؤخرا.
وكشف رئيس مجلس عشائر البصرة، رائد الفريجي، في تصريح لمراسلتنا، الأحد، 30 حزيران/ يونيو الماضي، أن حصيلة القمع الذي تعرضت له التظاهرات في المحافظة منذ ليلة أمس، بلغت اعتقال 5 متظاهرين من بينهم الناشط البارز، كاظم السهلاني الذي أطلق سراحه لاحقا.
تجددت التظاهرات الغاضبة في محافظة البصرة الأغنى نفطيا جنوبي العراق، عدة مرات منذ منتصف العام الماضي 2018، بمطالب أضيف إليها إنقاذ السكان من السم القاتل الذي دب في مياه الشرب وأصاب عشرات الآلاف من المواطنين.
وانطلقت حملات لناشطين من البصرة، الواقعة أقصى الجنوب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر، وانستغرام"، وتضامنت معها باقي المحافظات من مختلف الجهات الأربع، لإعلان المحافظة منكوبة وعدم صلح العيش فيها نتيجة التلوث والفقر.
وحتى أواخر آب/ أغسطس العام الماضي الماضي، قاربت حصيلة العنف الذي طال المتظاهرين المنتفضين ضد الفقر في البصرة، أغنى مدن العراق، أقصى الجنوب، الـ400 شخص ما بين قتيل وجريح، ومعتقل، ومجهول المصير، منذ شهر حزيران/ يونيو العام الماضي حيث الاعتصام بمطالب جدد إضافة إلى توفير العمل والخدمات.
وحسب الحصيلة التي حصلت عليها مراسلتنا، أواخر آب / أغسطس الماضي، قتل أربعة متظاهرين، وأصيب 250 آخرون بجروح، نتيجة قمع التظاهرات من قبل الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة من محافظة البصرة، منذ حزيران- يونيو العام الماضي.
وتعتبر البصرة الواقعة في أقصى جنوب العراق، من أغنى مدن البلاد نفطيا ويعتمد عليها الاقتصاد العراقي بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى أنها المنفذ البحري الوحيد بموانئها التجارية المطلة على الخليج.