وأوضح ربيع أن قوى الحرية والتغيير تتشكل من 126 مكونًا سياسيا، وقد وصلت لهم وثيقة الاتفاق، يوم الجمعة، ويتم تدارسها الأن، باعتبارها نسخة غير نهائية.
وحول احتكار قوى "الحرية والتغيير" لمجلس الوزراء بالكامل دون مشاركة القوى المدنية الثورية الأخرى، أكد ربيع أن المجلس الوزراي لن يتشكل من إئتلاف "الحرية والتغيير"، بل من الكفاءات الوطنية، بينما مجلس السيادة سيتم توزيعه على الأقاليم السودانية الستة، وليس شرطا أن تنتمي هذه الأسماء لقوى "الحرية والتغيير"، مشيرًا إلى عدم تحديد الأسماء، التي ستتولى تلك المهام حتى الآن.
وحول تحفظات تجمع "المهنيين السودانيين" على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المسرب بشكل خاص، أكد أحمد ربيع، القيادي في قوى "الحرية والتغيير" على رفض تجمع "المهنيين السودانيين" تمامًا النص الخاص بالحصانة لأعضاء المجلس السيادي، وتم إبلاغ الوسيط الإفريقي.
وشدد القيادي في قوى "الحرية والتغيير"، أحمد ربيع، على أن نص الحصانة لم يعرض أثناء جلسات التفاوض إطلاقًا، ولا حتى على اللجان الفنية، بينما كان هناك نصوص متفق عليها ولم تتضمنها الوثائق الأخيرة، أي هناك ملاحظات كثيرة على كل من الإتفاق السياسي والإعلان الدستوري – وفق تعبيره.