وأوضح العبيد أن "هناك نقاطا تتحفظ عليها قوى الحرية والتغيير، ظهرت منذ بدء الاجتماعات أمس الأحد، وهي نقاط "لا يمكن تجاوزها مثل أنه لا يمكن إعطاء حصانات مطلقة لأعضاء المجلس السيادي، ويجب يكون اختيار رئيس مجلس الوزراء من حق قوى الحرية والتغيير وعليه مجلس السيادة المصادقة فقط، وأن تكون مهام جهاز الأمن والمخابرات فقط في جمع المعلومات وتحليلها وإعطائها للجهات المعنية، وتكون تحت إشراف مجلس الوزراء وليس المجلس السيادي، إلى جانب أن يكون اختيار حكام الولايات من مسؤولية مجلس الوزراء".
وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.